اقر مجلس النواب في جلسته التشريعية 10 مشاريع واقتراحات قوانين واردة في جدول الاعمال واقتراح قانون معجلا مكررا من خارج الجدول، ومن بينها الموافقة على ابرام اتفاق قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لاغراض الشرب والري في منطقة الضنية، وهو المشروع الذي اثار جدلا في المجلس بين نواب تكتل “لبنان القوي” ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، اذ سأل نواب التكتل عن طريق المتن وان “هناك مشاريع لم تنفذ”، ما اثار غضب الرئيس الحريري الذي انسحب من الجلسة، وبعد عودته دار سجال بين النائبين محمد الحجار وابراهيم كنعان على خلفية هذا الاقتراح والكلام على صلاحيات المجلس، وبعد النقاش اقر المشروع.
وأقر المجلس ايضا مشروعا يتعلق بـ”أحكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد، من دون مفعول رجعي”. وعدل اقتراح قانون يتعلق بمدينة زحلة، أي عدل العنوان ليصبح “تعديل في قانون البلديات”، فيما اعطى الحكومة مهلة سنة “لوضع مشروع متكامل بالاجازة لها بانشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة BOT” بعد صيغة معدلة. واحيل على اللجان اقتراح النائب جورج عدوان “تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة والمراكز العليا” بعدما سقطت صفة الاستعجال.
وأحيل اقتراح يتعلق بتطبيق العمل بقانون الايجارات تاريخ 28/2/2017 على اللجان.
وكان عدد من النواب تحدثوا في الاوراق الواردة فتناولوا الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحياتية والمعيشية الصعبة، ودعوا الى معالجتها.
وخلال تلاوة الاوراق الواردة من النواب، قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ان “لدينا إحساس ان الكتل النيابية لا تشعر بخطورة الوضع الحالي على الرغم من الجلسات المكثفة التي تعقد في محاولة لمنع وقوع المحظور الذي يقترب بشكل تدريجي وكل المحاولات لطمأنة الناس لم تعد تنطلي على احد وخطورة الوضع المالي والاقتصادي تظهر جلية للناس عندما تذهب لتسديد اي فاتورة او لتشتري حاجياتها”.
واعتبر ان مجلس النواب غائب عن الموضوع في حين أنه المسؤول في نهاية المطاف ان لم يتم اتخاذ اي تدبير . وسأل عما تنوي الحكومة ان تقوم به في ما يتعلق بالقرار الظني الذي صدر عن المحكمة الدولية وما الموقف الذي ستتخذه عندما يصدر القرار النهائي وهل ستصدر مذكرات جلب وتوقيف وتلتزم بالاتفاقيات المعقودة مع المحكمة الدولية وان لم تكن تنوي ذلك لماذا يتم دفع الأموال للمحكمة ان لم يكن من نية للالتزام بالقرارات الصادرة عنها؟
كما اثار الجميّل موضوع المواطن جوزيف حنوش المخطوف منذ حوالي الشهر دون ان نعرف الاجراءات التي تقوم بها الدولة لاستعادته مستغرباً كيف ان الخاطفين يتحدثون الى عائلته كل يوم ما يقارب ربع الساعة فيما الأجهزة الأمنية لم تكتشف الى اليوم مكان وجوده. وفي موضوع القضاء اعتبر الجميّل ان هناك صيفاً وشتاءً تحت سقف واحد فهناك من يصدر بحقهم مذكرات توقيف دون ان يتم احضارهم الى القضاء وهناك من تصدر بحقه مذكرات توقيف بأمور بسيطة يتم إحضاره تحت جنح الظلام مستغرباً كيف ان اشخاصاً مطلوبين من القضاء يتركون ليسرحوا ويمرحوا مطالباً باتخاذ الاجراءات اللازمة لاستعادة الثقة بالقضاء.
من جانبها قالت النائبة بولا يعقوبيان ان إنتخاب حسن عز الدين بدلاً من الموسوي في صور غير قانوني. وطالبت بجلسة بيئية طارئة لخطورة الوضع البيئي.
بدوره، رأى النائب جورج عقيص ان المجرمين معروفون في ملف تلوث الليطاني والسرطانات وعلى الدولة ملاحقتهم.
من ناحيته، طالب النائب حسن فضل الله الحكومة باتخاذ اجراءات فورية للحد من الضغط على طلب الدولار من خلال إلزام المؤسسات التابعة للدولة بالفوترة بالليرة من بينها الميدل ايست والخلوي.
الى ذلك، عرض النائب ابراهيم الموسوي في مداخلته اقتراح قانون باسيل لوقف تثبيت الناجحين في الخدمة المدنية ويقول: ماذا نقول للناجحين؟ هناك من يوظفون بطرق ملتوية وهم أصحاب الحق لا يوظفون؟ هذه مشكلة لها علاقة بالهوية ونحن مع ضمان حقوق الناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية من دون أن نتجرأ على صلاحيات أحد.
وسأل النائب نديم الجميّل هل يمكن أن نعرف العدد الحقيقي للوفد المرافق لرئيس الجمهورية في سفرته إلى نيويورك؟ فنحن في كل يوم نسمع رقماً، مضيفا “بهيك بلد طلب منا الرئيس عون شد الأحزمة بيطلعلك مرسوم بحوّل من الاحتياط مبلغ مليار و٥٠٠ مليون دولار لرئيس الجمهورية”!
كما أثار النائب أنطوان حبشي في البرلمان قضية المخطوف جوزيف حنوش وعمليات تشليح كثيرة تحصل في منطقة بعلبك – الهرمل وطالب وزارتي الدفاع والداخلية والحكومة مجتمعةً بوضع تصور واضح لضبط الأمن في منطقة بعلبك – الهرمل.
وبعد إنتهاء النواب من تلاوة الاوراق الواردة أي مداخلاتهم، بدأت مناقشة جدول اعمال الجلسة التشريعية فطرح مشروع قانون فتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع، وطلب الرئيس الحريري سحب المشروع خصوصا وان الحكومة تدرس الموازنة. واعترض النائب ابراهيم كنعان مشيرا الى بنود جزائية موجودة في العقود. وبعد النقاش رد المشروع الى الحكومة.
وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الانضمام الى اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والحكومة الاردنية الهاشمية لاقامة خدمات جوية بين اقليميها وما ورائهما. وأشار وزير المالية الى ان الاردن تستفيد من الاعفاء والشركة اللبنانية لا تستفيد. وارجىء المشروع الى جلسة اخرى.
وطرح مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، فصدق. وصدق مشروع القانون الرامي الى الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع الصرف الصحي الرائد في وادي قاديشا .
وصدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية ( الاوتوستراد العربي الشمالي وذوق مصبح جعيتا).
وطرح مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه لاغراض الشرب والري في منطقة الضنية. واعترض النائب حسن فضل الله على هذا المشروع.
وقالت وزيرة الطاقة: “نحن في مجلس الوزارء لم نوافق بسرعة على هذا البند، فطبيعة الارض لم تكن تعرف الاشغال قبلا، والتقرير الذي وضعه استشاري هكذا يقول. والباقي يذهب الى مياه الشرب. هناك حاجة كبيرة لهذا القرض. وقال الحريري: “هذا المشروع مهم للضنية ويجب ان يستكمل، فقد عرض على مجلس الوزراء ونحن مجبرون بأن نكمله. هناك قرض نأخذ عليه فوائد صغيرة. هذا المشروع حيوي”.
وقال النائب سامي فتفت: “منذ فترة ونحن نتابع هذا القرض الذي نحن بحاجة اليه. ربما الاستشاري أخطأ. من الضروري ان نمشي بهذا القرض ونحن نتكل على هذا السد من اجل المياه. من ناحيته، قال النائب سمير الجسر: “اذا كانت الشركة مخطئة فلنحاسبها. كل الدراسات تقول ان الاراضي فيها تشققات. ودعا لاقراره.
وتناولت النائبة يعقوبيان موضوع السدود بشكل عام والمياه الجوفية، وقالت: “مستقبلا، لا مياه على سطح الارض. علينا ان نفكر بالمياه الجوفية، وكيف علينا ان نستفيد منها”. واكد النائب نزيه نجم ان “الضنية تحتاج الى المياه”، داعيا لاقرار القانون.
وعندما بدأ وزير الدفاع بالتحدث عن المشروع، خرج الرئيس الحريري من الجلسة.
وقال بو صعب: “هناك عددا من السدود”، مشيرا الى “استكمال طريق في المتن، ولا مساواة في ما عمل اليوم”. فرد بري: “هذا حق معطى لرئيس الحكومة”.
وقال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي: “عندما يطلب رئيس الحكومة استرداد القانون فهذا حق من حقوقه، يجب ان يصار الى لجنة تحقيق بشأنها، انما على قاعدة فائدة 2 بالمئة؟ والحكومة والمجلس يجب ان يوافقا على هذا المشروع. وأعلن وزير المالية عن “توصية من المجلس لتشكيل لجنة تحقيق للاسباب التي ادت الى عدم استكمال السد”، وقال: “علينا ان نحاسب ونحقق وان نسير بالقرض ونستكمل هذا الامر”.
واعترضت كتلة “التغيير والاصلاح” على هذا المشروع، وقال النائب ابراهيم كنعان: “هناك قرار جاء من الحكومة”، ليرد بري: “عندما يتكلم رئيس الحكومة يعني انه يمثل الحكومة، والكلام يكون حاسما”.
واكد النائب مروان حمادة “ان صلاحيات رئيس الحكومة لا يستطيع احد ان يقترب منها”. كنعان: “لم نتحدث عن الصلاحيات”. وحصل سجال بين النائبين كنعان والحجار. وقال كنعان: “لم نتحدث عن الصلاحيات”. وتدخل النواب لفض الاشتباك الكلامي.
وسأل الرئيس بري وزير العدل، عن امكانية التحقيق خلال شهر او ان نؤلف لجنة تحقيق برلمانية في موضوع السد وما حصل بشأنه. ثم صدق المشروع.
كما صدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون. وصدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على الانضمام الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.
وطرح مشروع القانون المتعلق باحكام خاصة بتصفية المعاش التقاعدي لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الخاضعين لشرعة التقاعد وبتصفية تعويض الصرف من الخدمة وتحديد الحد الادنى لعدد سنوات الخدمة المنشئة للحق بأي منهما. وطالب النائب الان عون باسترداد المشروع.
وقال النائب انور الخليل: “مر هذا المشروع وتمت الموافقة عليه منذ تسع سنوات، ولم يمر في الهيئة العامة”. النائب الحجار: “وصل متاخرا هذا المشروع، ومطلب اساتذة الجامعة هو اقرار هذا المشروع. واقترح الموافقة على النص الوارد في تقرير لجنة المال والموازنة كما ورد. وتمنى النائب سيزار ابي خليل سحبه لمعرفة الكلفة المالية . وقال وزير التربية: “الاستثمار بالتربية يحتاج الى اعطاء المعلم حقه”. النائب كنعان: درسنا المشروع في سنة 2011، الظروف تغيرت، والحكومة تقول انها تدرس النظام التقاعدي، علينا ان نعرف كلفته اذا كان لديها مشروع حول موضوع التقاعد اعتقد انه يكون اشمل”. بعد النقاش صدق مع تعديل، ان لا يكون هناك مفعول رجعي، وفق ماقدمه النائب سمير الجسر.
وطرح مشروع القانون الرامي الى اضافة بعض الاحكام الى القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 المتعلق بتجديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويضا اداريا. فاقترح النائب الحجار التصويت على المشروع كما ورد. وقال وزير التربية: “المدرسة الجيدة والناجحة مديرها ناجح، جرت العادة ان يتم تقديم الطلبات، ولم يتم الاختيار الا للاول، لدينا 417 معلما سيذهبون الى التدريب في كلية التربية وكل الموضوع اعطاء حقهم. بعد ذلك طرح المشروع على التصويت فصدق.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى الاجازة للحكومة انشاء نفق لطريق بيروت – البقاع على طريقة ال BOT كما عدلته اللجان النيابية المشتركة. فقال النائب هادي ابو الحسن: “هذا المشروع ضروري وحيوي، فهو يحقق الفائدة الاكثر والكلفة الاقل، واقترح وضع توصية لناحية مرور المشروع”. وقال النائب جابر: “نحن مع هذا الاقتراح”، مشيرا الى الاسباب الموجبة، وقال: “يجب ان يحال الى المجلس الاعلى للشراكة ليمشي بطريقة التنظيم”.
الرئيس تمام سلام: “هناك شركة ايطالية اشارت الى اهمية انشاء نفق من بيروت الى البقاع. وافهم انهم يرون فيه نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والانمائي. لكن وكما هو وارد في الاقتراح هناك ابهام كبير، أين يبدأ وأين ينتهي، وأين الاوتوستراد العربي. اعتقد انه هو الحل. يسهل الانتقال للبضائع والسيارات. لماذا نذهب الى اقتراح مكلف فضلا عن التلوث، لا نستطيع تجاهل هذه المحاذير”.
النائب سامي الجميل: “لماذا لم يقدم مشروع قانون من الحكومة. أوافق على ما قاله الرئيس تمام سلام، اين ينفذ قانون الشراكة، هل لاحد يقول لنا تفاصيل هذا المشروع. ودعا الى رد الاقتراح، وطالب بمعرفة الكلفة ووضع الخرائط للنفق وغير ذلك.
وزير الاعلام جمال الجراح: “اقرار هذا القانون لا يعفي الحكومة من اجراء الدراسات والاثر البيئي، والدراسات مكلفة وقد يكون من يريد التزام الامر، هم من يجرون الدراسات وهذا لا يعني توقيف الاوتوستراد الدولي الذي سيستكمل. أحد الزملاء تحدث عن المنطقة الحرة، بدون الاوتوستراد العربي والنفق لا جدوى من المنطقة الحرة. ودعا الحكومة للبدء بدراسة هذا الموضوع.
وتلا الرئيس بري ما يلي: “أجيز للحكومة انشاء نفق لطريق بيروت البقاع على طريقة ال BOT وتقديم مشروع متكامل وتصديقه من المجلس النيابي خلال سنة”. اضاف: “نعطي مهلة محددة لتعود الحكومة الينا”. بعد الموافقة على الصيغة صدقت الصيغة المعدلة.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر من خارج جدول الاعمال يتعلق بنقل اعتماد من فصل الى فصل في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، اي من فصل المؤسسة العامة للاسكان الى فصل الجمعيات. وقال وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان: “أولوياتنا هي الانسان المستضعف والمهمش والفقير”.
وطرح الاقتراح على التصويت فصدق.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد آلية التعيين من الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة المقدم من النائب جورج عدوان، الذي شرح هذا الاقتراح، لافتا الى “وجود المحاسيب، وتصبح الدولة مستتبعة ويصبح الموظفون تابعين لآراء سياسية وليس للقانون. هذا الاقتراح وضعناه وجاء الى الادارة اشخاص كفوئين”، لافتا الى المحاصصة والمذهبية، معتبرا ان “عدم السير به يفضح كل واحد يتحدث عن الكفاءة”. وقال: “أضع مجلس النواب امام مسؤولياته ليقول كل واحد هل نريد الاصلاح ام لا”.
وطرحت صفة الاستعجال، فسقطت واحيل الاقتراح الى اللجان والى لجنة الادارة والعدل.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 7 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المقدم من النواب الياس حنكش، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، بلال عبد الله، مصطفى الحسيني، جميل السيد، عاصم عراجي، جان طالوزيان، زياد اسود وزياد حواط. ويتعلق بفرض ضريبة على اصحاب المولدات الكهربائية بقيمة 15 الف ليرة لبنانية. وطرحت صفة الاستعجال على التصويت واحيل الى اللجان.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر القاضي بتعليق العمل بقانون الايجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المقدم من النواب: البير منصور، الوليد سكرية، مصطفى الحسيني، وجان طالوزيان.
وقال النائب وليد سكرية: “هذا الاقتراح يعالج حوالي 170 الف عائلة مستأجرة، وعندما بدأنا بدرس هذا القانون ارسل لنا مصرف الاسكان كتابا ان البعض من المستأجرين لا يستطيعون دفع البدل، ودافع عن هذا الاقتراح، والناس تمر بضائقة اقتصادية، والخزينة معروف وضعها غير قادرة على التحمل. لننتظر اذا كنا سنذهب الى انفراج اقتصادي او تعقيد اقتصادي”.
ودعا لوقف العمل بالقانون الحالي، وقال: “هناك تصحيح للاوضاع، وعلى من ينفذ هذا القانون، علينا ان نؤجل تطبيق القانون ريثما نبت بالاقتراحين”. وطرحت صفة الاستعجال فسقطت، وأحيل الاقتراح الى اللجان.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الضم والفرز العام في منطقتي الهرمل ويونين العقاريتين في محافظة بعلبك – الهرمل. وسقط الاقتراح لعدم الموافقة على صفة الاستعجال. وأحيل الى لجنة الادارة والعدل مع اعطاء مهلة شهر.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الفقرة “د” من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي المقدم من النائبة ديما جمالي.
وقالت جمالي: “لقد طلبت سحبه لاضافة بعض الامور ومن ثم نعود لطرحه”.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 67 من القانون رقم 144 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المقدم من النواب محمد خواجه، حكمت ديب، جوزف اسحق، فيصل الصايغ، نزيه نجم، وحسين جشي. فسقطت صفة الاستعجال وأحيل الاقتراح الى المجلس.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 80 من القانون 144 تاريخ 31 تموز 2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المقدم من النواب: جبران باسيل، ميشال معوض، سيمون ابي رميا، ابراهيم كنعان، انطوان بانو، سليم عون، حكمت ديب، ادغار معلوف، جورج عطا الله واسعد درغام.
واشار النائب سيزار ابي خليل الى ان هناك افتئات على صلاحيات رئيس الجمهورية في هذا الاقتراح.
وطرحت صفة الاستعجال على التصويت، فسقطت وسقط الاقتراح وأحيل الى اللجان.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى اضافة زحلة الى لائحة المدن الاساسية التي يتألف عدد اعضاء مجلسها البلدي من 24 عضوا.
وتلا بري التعديل للاقتراح وهو: “تعدل المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 قانون البلديات”. النائب انور الخليل طالب بتأجيل هذا الاقتراح، “لان لجنة الدفاع تناقش قانون البلديات”. فقال بري: ” مع تغيير العنوان، يصبح تعديل قانون البلديات وليس اضافة زحلة. وصدق الاقتراح.