أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور مع لجان المستأجرين أن “اقتراح القانون بتعليق قانون الإيجارات لم يسقط بل سقطت منه فقط صفة الاستعجال وأحيل إلى لجنة الإدارة والعدل من قبل الرئيس نبيه بري، ما يؤكد النية بالعمل عليه ثانية قبل إعادة عرضه ثانية على المجلس النيابي، بعد أن استعرض النائب الوليد سكرية بشكل جيد الأسباب الموجبة لتعليقه. وبعد طرحه على التصويت نال غجماع أكثر من 30 نائبا من ثلاث كتل كبيرة، من كتلة “الوفاء للمقاومة” و”التنمية والتحرير” و”الكتائب”، ولهم تحية أكبار ووفاء من الشعب اللبناني على وقفتهم مع الحق وتضامنهم مع معاناة المجتمع اللبناني، الذين باتوا مقتنعين بطبيعة الاستعجال لهذا الموضوع الحيوي وملابساته وأسبابه، وبضرورة تعليق القانون وعدم قابليته للتطبيق وتعديله”.
وأكد، في بيان، أن “هذا تحولًا أساسيًا ومهمًا في ضرورة التعجيل في التعديلات وتعليق القانون، لاسيما في الشق المتعلق بالأماكن السكنية منه على الأقل، بعد أن سقطت المهل من مواده وآلية العمل وتقديم الطلبات والاستفادة من الحساب وكل ما يتعلق بالتنفيذ”.
ولفت زخور “نظر النواب الذين لم يصوتوا على صفة الاستعجال أن القانون المطلوب تعليقه أوجد مشاكل آنية امتدت لسنوات ولا تزال في كل بيت وحي وزعزع الأمن الاجتماعي للمواطنين وعرضهم للتهجير، وأوجد مشاكل لا حلول لها في المحاكم وأغرقها في الدعاوى ونصف الشعب اللبناني مع القانونيين يطالبون بإجراءات طارئة، للاطمئنان التشريعي وحل الإشكاليات التي تعرض مئات آلاف المواطنين للتهجير من منازلهم”.
وتابع: “ولا ننسى مرور الزمن على إنشاء اللجان وسقوطها وسقوط المهل في القانون ومعها الإجراءات والفوضى في الإعلام ومخاطر سقوط المهل لتقديم الطلبات للبقاء في المأجور أو لناحية سقوط قسم كبير من تعويضات المواطنين المستأجرين في تقاضي تعويضاتهم من الصندوق عند ترك مأجورهم طوعا أو عند الضرورة العائلية والهدم، للتأخر في إنشاء اللجان وانقضاء المهل وعدم وجود المؤسسات الضرورية لتقديم الطلبات إليها عند نشر القانون في الجريدة الرسمية وعدم رصد الأموال الجدية للصندوق”.
وأردف: “إضافة إلى عشرات الأسباب التي شرحناها سابقا بإسهاب، يتطلب إعلان حالة الطوارئ وليس فقط توفر الاستعجال، كما يتطلب المسؤولية من قبل وزير العدل والمالية بضرورة عدم المباشرة بالتنفيذ قبل رصد مبالغ جدية للدفع والتي تقدر بمليارات الدولارات ومخاطر هذا التنفيذ الكارثي ماليا على الدولة، كما تعديل المهل والإجراءات وعدم التنفيذ فجأة قبل إعادة إعلام المواطنين بتجديد آلية العمل بالقانون والحقوق، وحل الخلاف بين الحكومة التي تصر على تنفيذ الزيادات منذ العام 2017 وبعض المحاكم والأحكام التي حددتها منذ العام 2014، وهذا كله يتطلب تعديلا في المجلس النيابي”.
وقال: “لا ننسى اقتراح التعديل المقدم باستشارة هيئة التشريع والاستشارات واقتراحي القانون تحت رقم 363 و457 المقدم من عشرات النواب. كل ذلك وغيرها من الأسباب التي تطول اللائحة بها كان يتطلب الموافقة على صفة العجلة في تعليق القانون، قبل الاستعجال من باقي الكتل والنواب في أخذ القرار الخاطئ”.
وختم: “على كل، لا يزال القانون معلقا وغير قابل للتطبيق نظرا لسقوط المهل وباقي الأسباب التي لا تزال قائمة مع انعدام آلية التتنفيذ والمراكز لاستقبال الطلبات بعد سقوط المهل”، مناشدًت “رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان بتعجيل البت بالتعديلات ومناقشتها في لجنة الإدارة والعدل، والذي لمسنا عنده تفهما وإيجابية مطلقة بالتعجيل في هذا الموضوع الحياتي والمعيشي الطارئ والمستعجل وإحالته إلى المجلس النيابي. كما نناشد جميع الكتل الموافقة على التعديلات المقترحة على القانون تمهيدا للتصويت عليها والموافقة عليها بعد أن باتت التعديلات ضرورة وطنية واجتماعية طارئة وملحة لا يمكن تأجيلها أو المماطلة بها”.
