افتتح المعرض التجاري الصناعي الاول، بدعوة من جمعية تجار محافظة عكار في حرم الجامعة اللبنانية الدولية فرع عكار، بحضور وزير التجارة الخارجية حسن مراد، ريم تيزاني ممثلة وزير السياحة اواديس كيدانيان، عصام مالك ممثلا وزير الاقتصاد منصور بطيش،النائب مصطفى علي حسين، النائبين السابقين نضال طعمة وجمال اسماعيل، ممثلين عن النواب وليد البعريني ومحمد سليمان واسعد درغام، الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار، الخوري نايف اسطفان ممثلا المطران باسيليوس منصور، الشيخ خالد اسماعيل ممثلا مفتي عكار السابق زيد زكريا، رئيس غرفة الزراعة والصناعة والتجارة في الشمال توفيق دبوسي، وممثلين عن الاحزاب والتيارات والقوى السياسية، رؤساء اتحادات بلدية وفعاليات ثقافية واقتصادية ومصرفية ونقابية واجتماعية وحشد من الصناعيين والحرفيين والتجار المشاركين في المعرض الذي سيستمر على مدى 3 ايام متتالية.
وأعلن رئيس الجمعية المنظمة للمعرض ابراهيم الضهر “ان الهدف من هذا المعرض هو تحريك واقع اقتصادي مأزوم على مستوى الوطن في ظل غياب رؤية واضحة لدى المسؤولين”.
والقى عصام مالك ممثلا الوزير منصور بطيش كلمة نقل فيها تحيات الوزير بطيش للجميع ولرئيس واعضاء جمعية تجار عكار،وقال :”ان ما تبادرون به اليوم يصب في انماء الصناعة المحلية والسياحة الداخلية والتجارة بالمنتجات اللبنانية وهذا من اسس النهوض بالاقتصاد، وعكار الزاخرة بالطاقات مدعوة لان تشارك بنسبة اكبر في الانتاج الوطني وهذه مسؤولية مشتركة تتحمل الدولة جزءا غير يسير منها، واننا نراهن على الشراكة الناجحة مع صناعيي وتجار عكار لوضع هذه المنطقة على خارطة الانماء المتوازن الذي تستحقه، وطموحنا ان يتمسك الناس بارضهم يعطونها فتعطيهم”.
واكد الوزير حسن مراد في ان الوزراء متفقون على العمل لوضع عكار على خارطة الاهتمام، بكونها جزءا اساسيا ومهما في لبنان.
وقال: “ليس خافيا على احد الازمة التي يمر بها الوطن من الناحية الاقتصادية والتحديات التي يواجهها من العدو الصهيوني، ولا حل لازمتنا الا بمحاربة الفساد والهدر وتطبيق القوانين والاهم الحديث مع الاشقاء السوريين لفتح المعبر الوحيد على العمق العربي من بوابة سوريا، وهذا كفيل بتصريف انتاجنا الزراعي والصناعي في الاسواق العربية مما ينعش اقتصادنا.”
وأضاف: “نطمح لأن يكون التنافس السياسي بالانماء لكي تلتقي الناس على مصالح مناطقها ومصلحة الوطن، لا ان نختلف على الانحياز لهذا الموقف او ذاك. الخلاف السياسي حق مشروع، لكن ان يكون المواطن ضحية هذا الامر مسألة غير مقبولة على الاطلاق، نختلف في المجالس التشريعية والتنفيذية وصالونات الحوار، ولنتفق على مصلحة الناس، حملنا امانة العمل لاجل الناس في حكومة الى العمل، تأخرنا، والناس تنتظر ان يتحسن الوضع الاقتصادي وان يكون الهواء نظيفا من التلوث والكهرباء24على24، وبدون حوادث وموت على شبكة الطرقات والمواصلات، والناس تنتظر ايضا تطبيق القوانين على الفاسدين وان يقف الهدر بالتلزيمات والسمسرات، وحل لازمة الانتظار لساعات في المطار، والناس ايضا تنتظر الوقت الذي يتمكن فيه اي مريض دخول المستشفيات بسهولة واهتمام. والناس تنتظر محاكمة العملاء وسجنهم، او سحب الجنسية منهم ونفيهم، والناس تنتظر من يلبي لها احتياجاتها.”
