طالب رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن بتأليف لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي، مقترحا انعقاد جلسة لمناقشة تجاوزات الشركات المشغلة لقطاع الخليوي ومخالفات وزراء متعاقبين.
الحاج حسن، وفي مؤتمر صحافي في مجلس النواب، في حضور النائبين ابراهيم الموسوي وأنور جمعة، أعلن فيه عن “تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب لتأليف لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي، قال: “نحن خلال الفترة الماضية اطلعنا على قطاع الخليوي بالعمق وبالتفصيل وطلبنا مستندات من شركتي “الفا” التي تشغلها شركة “اوراسكوم” و”تاتش” التي تشغلها شركة “زين” بموجب عقد ومناقصة تم تمديدها لاكثر من مرة. حصلنا على المستندات الرسمية من قبل الشركتين واجرينا عليها دراسات معمقة وتحليلية للموازنة ولكل نواحي العمل في هاتين الشركتين واجرينا مقارنة مع معايير دولية في الإنفاق والمناقصات والتوظيف وبكل شؤون الشركتين.”
وتابع: “عقدنا اجتماعات للجنة الاعلام والاتصالات مرات عدة. واستمعنا الى افادات المسؤولين في الشركتين من المديرين العامين والمديرين في الشركتين، وكان كلام واضح عن مخالفات يعني أحد مديري الشركتين يقول في احدى الجلسات نجري المناقصة وترسو على شركة بشكل شفاف ثم يأتي الوزير ويطلب منا الغاءها واعطاءها الى شركة ثانية. طلب منا مثلا تقنية معينة بـ 18 مليون دولار، ويأتي الوزير بعد الموافقة على هذه التقنية يطلب أشغالا بـ 125 مليون دولار ومن دون مناقصة. وهذا تكرر في الشركتين مرات عدة حتى لا اقول عشرات المرات بافادات حصلت داخل اللجنة وهي مسجلة بالصوت وكتبها امين سر اللجنة والنواب حاضرون ويسمعون”.
واضاف: “مثلا، في مبنى “تاتش”، المحامية تقول في العقد المكتوب بالعربي وليس بالانكليزية البندان 4 و5 اللذان يقيدان الدولة ويكبدانها خسائر. سئلت محامية “تاتش”: هل تقبلين بهذين البندين لو كنت محامية مواطن عادي؟ اجابت: “لا”.
وتابع: “قيل لها: كيف قبلت، أجابت: “أنا رفضت والوزير أجبرنا”. من هذا النوع، استطيع القول إن هناك عشرات إن لم اقل مئات الافادات والمستندات والوثائق، هذا الامر موجع. وكل يوم تأتينا بكثرة معلومات جديدة اضافية عن المخالفات التي يمكن ان نضعها تحت العناوين التالية:
اولا – في المصاريف الرأسمالية: المناقصات شبه مفقودة او شكلية وصورية أو لا توجد مناقصات او تجرى مناقصة ثم تأتي اوامر من فوق الغوه واعطوها لفلان بشكل دائم او مناقصات مضخمة. يعني في احدى الشركتين اشتروا ال 4G كانوا قد طلبوا منه 100، الوزارة تحتاج الى 200 وفي النهاية رسا الطلب على 500 و 400 في المستودعات وال 400 اذا لم تستخدم خلال فترة سنة او سنتين تنتهي مدتها. والشركات التي استوردتها هي “اريكسون” و”نوكيا” و”هواوي” تقول: لقد اعطيناكم اياها منذ عامين ولم يجر تركيبها. اما الآن، فسأقوم بتحديث تضخيم الحاجات واجراء مناقصات شكلية ومحددة، ففي شركات معينة هذا يحصل دائما.
ثانيا: هناك ال VAS أي الخدمات الاضافية حصرا. هناك بعض من يشتغل VAS وممنوع ان يدخل احد آخر على ال VAS من دون مناقصة. والاهم انه حصري ولا توجد مناقصة. في العالم كله وقد تأكدنا ولم يعد هناك من شك في الموضوع انه اذا اي شركة اتصالات في العالم تطلب من شركة خاصة اجراء VAS، الشركة الخاصة تأخذ 30 في المئة من الواردات والدولة 70 في المئة، في لبنان العكس. فالوزير الحالي اتخذ قرارا ب 50 – 50 ما يعني انهم كانوا يربحون بنسبة كبيرة وما زالوا. ونأمل من معالي الوزير ان ينزل الى السعر العالمي الموجود في كل دول العالم الذي هو 30 للشركات و 70 لمصلحة الدولة، وغالبية الشركات اليوم تقوم بما يسمى الخدمات الاضافية او VAS داخل الشركة. هناك موظفون في “تاتش” و”ألفا” وظيفتهم العمل بالـ VAS ويمنعونهم من ذلك”.
واضاف: “اما في موضوع الايجارات، فمثلا، إحدى الشركتين استأجرت في مدينتين لبنانيين “تاتش STORE” او “الفا STORE”، وحقيقة اتحدث عن “الفا STORE” 600 متر مربع لماذا وما هي الحاجة الى شركتين ومبنيين واعمدة ومولدات ومازوت ونفقات في المدينة نفسها؟ من قال اننا في حاجة الى ايجارات واعمدة؟ هناك معايير للايجارات. اذا الايجارات هي باب من ابواب “التنفيع” السياسي. اما الصيانة تحت عنوان ان موظفي الشركتين لا يعرفون القيام بالصيانة ويجري تلزيمها لشركة واحدة من الشركتين. وللصدفة، ان هذه الشركة اخذت الصيانة من الشركات الثانية، وايضا للصدفة تأخذ عملا في “اوجيرو” وهنا وهناك ثم نعود ونفرز لها موظفين وسيارات”.
وتابع: “لقد طلبنا من الوزير الحالي ان يلغي الرعايات، ولا افهم لماذا “تاتش” و”الفا” تدفعان رعاية للاندية وللجمعيات استنسابيا اولا، وثانيا، ليست مهمة “الفا” و”تاتش” والدولة تعاني ما تعانيه في الوضع المالي، نعم الوزير خفض الرعاية الى النصف انما مطلبنا ان تصبح صفرا. ولماذا تقوم الشركتان بالرعايات، فأين المنافسة بينهما؟ فهل لدينا 10 شركات خليوي تتنافس؟ فاذا كانت هناك خدمات جديدة يمكن القيام بها بواسطة ال SMS او “الواتسأب”. هذه العائدات يجب ان تذهب الى الخزينة”.
وقال: “على هذا الاساس، قمنا بتحضير تقرير جرى توزيعه منذ اسبوع، وعلى هذا الاساس طرح الزميل جميل السيد في احد الاجتماعات فكرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ونحن ككتلة “وفاء للمقاومة” اعلن ان جزءا من “مشروعنا الانتخابي والسياسي هو مكافحة الفساد. مع بداية الدورة النيابية الحالية والزملاء الذين وقعوا هذا الطلب النواب: جميل السيد، والان عون، وحكمت ديب، وميشال ضاهر، وشامل روكز عن تكتل “لبنان القوي”، وهم شركاء في مكافحة الفساد، انور الخليل وهاني قبيسي من كتلة “التنمية والتحرير”، بولا يعقوبيان، نقولا نحاس، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، وحسين الحاج حسن عن كتلة “الوفاء للمقاومة”. وطلبنا من بقية الكتل ان توقع، وكل كتلة ابدت رأيها مؤيدة، انما لم توقع لأسباب متعلقة بها”.
وأضاف: “هذا المعلومات بعض الرأي العام يعرفها وقد خرجت الى الاعلام. وهنا انوه بدور وسائل الاعلام في مكافحة الفساد والقضايا الوطنية عموما، وعلى هذا الاساس يتقدم النواب الموقعون، اضافة الى النائبين مخزومي والصمد، وهما وقعاه اساسا وقد قمنا بتعديل في الصياغة انما هما كانا قد وقعا وقد سجلناه صباحا في المجلس تحت الرقم 815/ و تاريخ 25/9/2019 ، ونعلن عنه اليوم في هذا المؤتمر حتى يصبح ملك الهيئة العامة عندما يقرر دولة الرئيس طرحه على هذه الهيئة، آملين ان يصل هذا الامر الى خاتمة حقيقة من خلال تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وقيام هذه اللجنة لاحقا بدورها بمساءلة المعنيين.”