رأت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن “الوضع في السجون مزر وغير إنساني.”
الحسن، وخلال حفل تكريمي أقامه رئيس مجلس إدارة “الندوة الاقتصادية اللبنانية” رفيق زنتوت وأعضاء المجلس على شرفها، في مطعم “لو مايون” – الأشرفية، قال: “لا يعقل اننا في القرن الـ21 ونفتخر بأننا مع حقوق الانسان، وان تكون السجون بالمستوى التي هي عليه، فهذا الملف لم يقارب بجدية في السابق مع الاسف، والاهم ان نبني نظاما للسجون في ثقافة مبنية على الاصلاح، وليس فقط على العقاب. يجب تعميم هذه الثقافة ضمن قوى الامن الداخلي والعموم اللبناني.”
وأردفت: “لقد دعوت كل السفراء الاجانب وعرضت استراتيجية لاعادة تنظيم السجون وتأهيلها، وتتضمن طلب مساعدات مع مبدأ الحفاظ على حقوق الانسان غير المعتمدة في كل السجون، لان بذلك عكس لصورة لبنان التي يجب ان نظهرها للعالم، وسأعرض الامر على مجلس الوزراء للتوصل الى نتيجة مرجوة”.
وأضافت: “لقد فوجئت بمدى المحبة التي تكنونها لي في هذا اللقاء، اذ أحسست بأني في منزلي في الندوة الاقتصادية، وأرى امامي شخصيتين كبيرتين، الاولى هي دولة الرئيس فؤاد السنيورة الذي عملت معه لسنوات طويلة، واعتبره الداعم الاول لي والسند الحقيقي، والشخصية الثانية هي الدكتور فرنسوا باسيل الذي عملت معه ايضا. كما أعتقد أني عملت مع أكثر من نصف الحاضرين، عن كثب. هاتان الشخصيتان تعلمت منهما الكثير، وأكن للجميع كل محبة. صحيح اني ابتعدت قليلا عن الملف الاقتصادي، لكني أتابعه عن كثب، وكلكم تمثلون هذا الملف، وإن شاء الله يكون لنا تعاون مستقبلي”.
وأردفت: “هناك مساهمات كبرى من الدول المانحة للبلديات، وهي مساهمات محددة سلفا من المانحين، وضمن اطار رفع الضرر عن المجتمعات المضيفة للنازحين السوريين، ولا احد يسمع بها، الا على نطاق البلدية المستفيدة. من هنا، وضعنا استراتيجية لتنمية قدرات البلديات ان من ناحية الحوكمة او نظام المشاركات وتحديد المشاريع، إذ في المدى المنظور يجب تهيئة الأجواء والبرامج لنكون حاضرين”.
وقالت: “في زيارتي الاخيرة لفرنسا، أبدى وزير السلطات المحلية كل الاستعداد لمساعدتنا في هذا الملف، خصوصا أنهم يمتلكون الخبرات الكبرى في تدريب البلديات ضمن برنامج يحدد الحاجات، لتكون البلديات حاضرة للتوجه نحو التنمية المطلوبة”.
أضافت: “إن قرار تعييني من قبل الرئيس سعد الحريري في وزارة الداخلية كان صدمة كبرى لي، فأنا معتادة على وضع الاولويات ضمن الامكانات المحدودة وأعمل على تأمين أكبر قدر ممكن من الانجازات لهذه الاولويات، ومقاربتي كانت مختلفة عن اسلافي، فصحيح أن وزارة الداخلية هي وزارة أمنية بامتياز، لكن هناك جزءا كبيرا غير أمني لا يتم التركيز عليه كما يجب.”
وعن مشروع المكننة في الاحوال الشخصية ID digital، قالت: “إنه مشروع جدي، خصوصا أن أمامنا استحقاقات تتعلق بالانتخابات التي يجب ان تعتمد فيها البطاقة الممغنطة، كما يكون المفتاح لكل المعاملات التي يجب ان نعتمدها عبر وزارة الداخلية وعبر الدولة، وسنطلق مناقصة هذا المشروع في بداية السنة المقبلة، التي هي مدماك لخطوة اصلاحية يجب ان تعتمد”.
وتابعت: “أما في موضوع الميكانيك، فالكل يعاني من هذا الامر. إن واقع الشركة الحالية غير قانوني ولا يمكن الاستمرار به. يجب اطلاق المناقصة ضمن شروط تحسين المعاينة المكانيكية للتخفيف عن كاهل المواطن ووضع اطار جديد لهذا الملف وسأعرضه على مجلس الوزراء. اما قانون البلديات والانتخابات والجمعيات فسيعاد النظر به، فهناك خبراء ينكبون على دراسة هذا الملف بدقة”.
واقترحت الحسن على “وزير العدل ابراز او وضع نصوص قانونية في قانون العقوبات الجزائية تجرم عملية التسول من خلال الاستغلال التي يعتمدها البعض وضرورة محاسبة المشغلين”، وقالت: “إنها ظاهرة مؤلمة ان تكون هناك”.
وختمت: “اما الدراجات النارية فسنعمل على ادخالها في النظام من خلال خفض رسم التسجيل ورخصة السوق والمعاينة الميكانيكية الى النصف، فضلا عن خفض الغرامات، وسنكون متشددين في تطبيق القانون بعد ذلك”.
وحضر الحفل ممثلة الرئيس ميشال سليمان الوزيرة السابقة منى عفيش، الرئيس حسين الحسيني، الرئيس فؤاد السنيورة، وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني، السفير الكويتي عبد العال القناعي، النائبين: نقولا نحاس وطارق المرعبي، النائبين السابقين عمار حوري ومحمد قباني، رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف جوزف طربيه، وممثلين عن السفراء وقادة الأجهزة الأمنية وشخصيات سياسية وادارية وقضائية واقتصادية ومصرفية وعسكرية واعلامية.
