سطّرت وزارة الاقتصاد والتجارة في الـ24 ساعة الماضية 5 محاضر ضبط في بيروت وجبل لبنان بحق مؤسسات مخالفة تعلن أسعارها بالدولار الاميركي فقط أو تجبر المستهلك على الدفع بالدولار.
وفي هذا الإطار، ذكرت الوزارة بالتعميم الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش في 24 أيار 2019 والذي يطلب فيه “من جميع التجار اعلان الاسعار باليرة اللبنانية والتقيد بالنصوص القانونية المرعية الاجراء”، وذلك استنادا الى “المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك رقم659/ 2005 التي تنص على أنه يتوجب على المحترف الاعلان عن الثمن بالليرة اللبنانية بشكل ظاهر بلصقه إما على السلعة أو على الرف المعروضة عليه”. وان “اي مخالفة تعرض أصحابها الى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم تمهيدا لاحالتهم امام القضاء المختص”.