أكد الأمين العام لكتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل “ضرورة التعاطي الجدي ومن دون تلكؤ للسير في إحداث صدمة ايجابية وإرسال اشارات جدية وايجابية لإعادة ثقة اللبنانيين بحكومتهم وثقة الدول المانحة بلبنان خلال فترة السماح (6 أشهر) التي منحتنا اياها احدى وكالات التصنيف الدولية (S&P) لتنفيذ خطوات اصلاحية ينتج منها خفض مهم في عجز الموازنة، بدلا من التسويف كما هو حاصل في ملف الكهرباء”.
وقال في تصريح: “الإصلاحات تبدأ اولا من خلال انهاء ملف كهرباء لبنان الذي يشكل 36 في المئة من الدين العام، والذي لا يزال عالقا دون اي عمل جدي لتنفيذ ما طلبه مجلس النواب من الوزارة المعنية، والتي وعدت بالقيام بها دون ابطاء لتشكيل مجلس إدارة وتعيين الهيئة الناظمة، وتطبيق الخطة الاصلاحية لكهرباء لبنان. بدلا من ذلك، فوجئنا بأن وزارة الطاقة قد انتهت من “مرحلة التبخير” (أي الاموال التي صرفت باستئجار البواخر بدلا من انشاء معامل) والان تتكلم الوزارة عن “تغويز” (اي تحويل الاستعمال للمحطات من فيول الى غاز). بكلام آخر، فتح منفذ آخر للتأجيل والتسويف!
وتابع: “أما الموضوع الثاني فهو إرسال موازنة 2020 مع ما يجب ان تحتوي على خطة اصلاحية شاملة الى المجلس النيابي في الموعد الدستوري أي 15 تشرين الاول. ومما يظهر أن هناك حركة مباركة نأمل منها خيرا في اتجاه إنجاز الموازنة وإرسالها الى مجلس النواب”.
وأضاف: “يكفي أن ننجز الموضوعين المشار اليهما أعلاه مع البدء بتعاطي مجلس الوزراء بشكل جدي ملفات الإصلاح الاخرى الضرورية والعالقة منذ زمن، مثل تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ليتمكن المجلس المركزي لمصرف لبنان من الاجتماع، وتعيين مجلس ادارة لمجلس الانماء والاعمار، والبدء بملف اعادة هيكلة الإدارة، لترسل الحكومة الإشارات الجدية بأن لبنان سائر على الطريق السليم في إصلاح أموره، وهذا ماسيتيح حتما الفرصة لتحسين تصنيف لبنان بشكل ايجابي”.
وختم: “أما الموضوع الثالث الذي أثرته فهو تكرار التذكير بدفع مبالغ الدعم لزيت الزيتون لمزارعي قضاء مرجعيون حاصبيا، والذي وعدوا به منذ 2016. فقد أكد وزير المال علي حسن خليل أن هذا الملف هو المسؤول عنه، جازما انه بحكم المنتهي لأن المبلغ محجوز نهائيا في موازنة 2019”.