أطلق رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء المهندس مارون الحلو صرخة تزامنا مع بدء دراسة موازنة 2020 واستباقا لأي تحركات تصعيدية، تحت عنوان معاناة قطاع المقاولات والمستحقات المترتبة لهم على الدولة، عارضا لسلسلة من الحلول والمطالب.
جاءت تلك الصرخة خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الحلو في مقر النقابة، بمشاركة مجلس الإدارة والرئيس الفخري الشيخ فؤاد الخازن وحضره جمع من المقاولين والمهندسين حيث اعتبر الحلو “القطاع مهدد ومستقبله غامض، فالمشكلة اليوم لم تعد محصورة بالركود في قطاع الأعمال والإستثمارات، بل هي اليوم أكبر بكثير وتتعلق بإطفاء بريق قطاع اساسي نفتخر ونعتز به في لبنان كما في الخارج”.
وعرض بالأرقام للمستحقات القديمة والجديدة المترتبة للمقاولين على الدولة والتي تبلغ قيمتها 596 مليون دولار، موضحا أن ” 256 مليون دولار هي عبارة عن مستحقات فورية محوّلة للقبض، والـ 300 مليون دولار المتبقية مستحقات يمكن تقسيطها لفترة ثلاث سنوات أو تسديدها من خلال سندات خزينة”.
وتناول الحلو “مسألة الفوائد المرتفعة التي تتقاضاها المصارف من المقاولين، معتبرا أن “هذا الأمر يزيد من حجم الأعباء”، وسأل: “هل يراد من ذلك القضاء على القطاع؟”. وهنا ناشد الحلو الجهات المسؤولة، وبالتحديد مصرف لبنان بإيجاد حلول لتلك الفوائد من خلال وضع هندسات مالية خاصة بالمقاولين”.
وفي ما يتعلق بالمقالع والكسارات تناول النقيب الحلو مسألة فقدان المواد وارتفاع الأسعار، وتطرق الى “ضرورة اعتماد اللامركزية أي أن يكون هناك كسارة واحدة في القضاء شرط مراعاة المعايير البيئية والسلامة العامة وإعادة تأهيلها دوريا”.
وتناول مسألة الحفريات والنقل ورأى “ضرورة وقف ما يحصل من فرض ضريبة غير مباشرة على بدل نقل الناتج والذي يقضي بتسديد رسوم على جميع الحفريات التي تحصل، نظرا الى التداعيات السلبية التي سيتركها هذا الأمر على حركة الإستثمار”، مشيرا الى أن “وزيرة الداخلية ريا الحسن في صدد ايجاد حل لهذه المسألة من خلال الإجتماعات التي تعقدها مع المعنيين”.
وأوضح في ما يتعلق بالأزمة المالية والإقتصادية التي تعاني منها البلاد لاسيما أزمة شح الدولار وفقدان السيولة، أن “الدورة الإقتصادية متوقفة والنشاط العقاري في حالة جمود والشقق السكنية تنتظر من يشتريها، وشركات المقاولات تعيد هيكلتها بنسبة 50 في المئة”.
وحدد النقيب الحلو مطالب النقابة الواجب تلبيتها بشكل فوري:
أولا، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإيجاد حلول للفوائد الباهظة التي يسددها المقاولون، اذ من حق المقاولين أن يتم إعداد هندسات مالية خاصة بهم.
ثانيا، وزير الإقتصاد والتجارة بإيجاد السبل الكفيلة لمنع انهيار القطاع الذي يترنح.
ثالثا، الحكومة مجتمعة دفع المستحقات المترتبة عليها. فنحن لن نقبل بعد اليوم أن ينجز المقاول أعمالا من دون أن يستوفي حقه وهذا الأمر مسؤولية الدولة بأجمعها”.
ولوح الحلو للحكومة “بالتحرك ميدانيا والنزول الى الشارع في حال عدم تسديد الدولة المستحقات المترتبة عليها للمقاولين خلال الشهرين المقبلين “.
