بدأت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات والاعلام والاتصالات في جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بدراسة اقتراح قانون تعديل قانون الانتخاب الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير.
ولفت الفرزلي الى ان “النواب ناقشوا، وأدلوا بدلوهم بحوار من ارقى الحوارات في جلسة مسؤولة كهذه، واستشرفوا المستقبل وجميعهم ناقشوا الموضوع، وطبعا هذه بداية الطريق”. وأعلن ان رئاسة اللجان المشتركة ستدعو الى جلسة ثانية في الوقت الملائم، واعتقد في اقرب وقت ممكن للاستمرار في هذا النقاش. وقد بوشر بمناقشة اقتراح قانون الانتخاب الذي تقدمت به كتلة التنمية والتحرير”.
واوضح ان “هذه المسألة يجب ان تدار بحكمة كاملة، ولن يتخذ قرار بهذا الشأن الا في ما يخدم الهدف المرجو. وهدف السادة النواب جميعا هو التوصل الى ما يخدم مصلحة البلد العليا”.
