حذّرت أوساط في الهيئات الاقتصادية، عبر “المركزية”، من أن ترتكب الحكومة وكذلك مجلس النواب “الخطيئة الكبرى” التي اقترفوها عشية الانتخابات النيابية، عندما صادقوا على سلسلة الرتب والرواتب من دون تأمين التغطية لها وافتقدت أرقامها للشفافية بحيث تضاعفت بعد إقرار القانون.
ونبّهت الأوساط الاقتصادية إلى خطورة الأمر، ومضى البعض إلى وصفها بأنها خطوة في اتجاه انهيار البلاد.
وتمنّت لو وافق حينها المسؤولون على اقتراح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة القاضي بتقسيط السلسلة على ثلاث سنوات ليتسنى للمالية العامة أن تستوعب الصدمة، إلا أن أحدا لم يبالِ بالاقتراح.
ونقلت خشية البعض من أن يتكرّر “سيناريو” السلسلة عبر خطوات لتأمين موارد جديدة للدولة والبناء عليها لزيادة الإنفاق في بعض البنود.
وليس بعيدا، شددت مجموعة من الخبراء، عبر “المركزية”، على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة تكمن في فرض رسم 5 آلاف ليرة على صفيحة البنزين، زيادة القيمة المضافة من 10% إلى 15%، استعجال تشكيل الهيئة الناظمة في قطاع الكهرباء، تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، تلزيم تنفيذ خطة الكهرباء خصوصا أن هناك شركات قدّمت عرضا يمتد على مرحلتين تؤمّن الكهرباء في المرحلة المؤقتة عبر مولدات ضخمة، إلى حين إنشاء المعامل على الغاز بعد سنة ونصف السنة وتأمين التيار 24 /24 ساعة.
واعتبر الخبراء أن “هذه الخطوة تُبرز جديّة المسؤولين أمام الدول المانحة في أن لبنان يسير على الطريق السليم، علما بأن هذه الخطوة قد تؤمّن التوازن في موازنة العام 2021 معززةُ ببعض التدابير والإجراءات كإلغاء 94 مجلسا وهيئة وصندوق ومؤسسة لا حاجة للدولة إليها كونها تشكّل أعباءً مالية كبيرة على كاهل الخزينة”. ولفتوا إلى أن “كل هذه التدابير تتطلب موقفاً شجاعاً من المسؤولين، يُترجم بدايةً في إصدار قرار بالغ الأهمية بالاستغناء عن 5300 موظف عُيّنوا خلافا للقانون”.