كتب عماد مرمل في “الجمهورية”:
إذا كانت العقوبات المالية الأميركية لا تؤدي الى سفك الدماء وإحداث الدمار، فهذا لا يعني التسليم بها او الاستسلام لها، وفق ما يؤكد المستهدفون بهذه «العقوبات المزاجية»، سواء في لبنان أو في إيران، جازمين بأنها لم تؤثر في «توازن الردع» في الاقليم.
بالنسبة الى محور المقاومة، الحرب الاقتصادية التي تشنّها واشنطن على «حزب الله» وطهران تعادل أو ربما تتجاوز في تحدياتها العدوان العسكري المباشر. وبالتالي، فإنّ التعامل معها يجري على قاعدة الجمع بين واجب الصبر من جهة، وحق الرد، من جهة أخرى.
ولكنّ المفارقة التي تستوقف مناصري هذا المحور هو ظهوره، في هذه المرحلة تحديداً، «أقوى من اي وقت مضى على مستوى امتلاك الجهوزية لمواجهة أي هجوم واسع قد يتعرّض له أحد أطرافه، من قبل الولايات المتحدة او اسرائيل، وذلك على الرغم من كل المصاعب المالية والاقتصادية الناتجة من الحصار الاميركي».
ويستعيد أصحاب هذا الرأي بعضاً من الاحداث التي سُجّلت أخيراً للاستدلال على صوابية مقاربتهم، لافتين الى انّ «إيران والحزب أثبتا مرات عدة، خلال الاسابيع والاشهر الماضية، عزمهما على خوض الحرب، متى أصبحت اضطرارية، في حين انّ خصومهم في المنطقة هم الذين بَدوا غير جاهزين لها».
ويلفت هؤلاء الى انّ طهران والحزب كانا يضعان في الحسبان انّ احتمال نشوب الحرب هو وارد جداً، عندما وجّها الى الاميركيين والاسرائيليين أخيراً رسائل ميدانية لا تخلو من التحدي، عبر إسقاط الطائرة الاميركية المسيّرة المتطورة، وتوقيف ناقلات نفط في المضائق المُحتقنة، وتنفيذ عملية أفيفيم ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي في عمق الجليل، إذ كان يمكن بعد كل محطة من هذه المحطات المفصلية أن تردّ واشنطن او تل أبيب بهجوم كبير يقود الى مواجهة شاملة، إلّا انّ تلك الفرضية لم تقيّد تَحرّك ايران والمقاومة فوق حافّة الهاوية، الأمر الذي يقود الى الاستنتاج أنهما كانتا على أتمّ الاستعداد للحرب، لو وقعت، من دون أن يعني ذلك انهما يسعيان إليها.
ولعل الدليل الاقوى على صحة تلك المعادلة، وفق المُطّلعين على استعدادات محور المقاومة، هو أنّ هذا المحور وجّه الى المعسكر المضاد ضربة موجعة، تُصنّف بأنها «تحت الحزام» أو خلف الخط الاحمر، عندما قصف منشآت «أرامكو» او الامبراطورية النفطية السعودية في عمق المملكة، «آخذاً في الاعتبار انّ الولايات المتحدة وحلفاءها قد لا يتحملون هذه الضربة وتداعياتها على اسواق النفط العالمية، وربما يردّون عليها بعمل عسكري يفتح ابواب المواجهة الكبرى في المنطقة، على مصراعيها».
مع ذلك، وعلى الرغم من نسبة المجازفة المرتفعة، نُفّذ الهجوم «المُسيّر» ضد «أرامكو»، والذي انطوى على رسالة تحذيرية باسم المحور كله، بمعزل عن هويّة الجهة التي نفّذته ميدانياً، في إشارة إضافية الى انّ إيران وحلفاءها كانوا في تلك اللحظة حاضرين للتعامل مع أسوأ سيناريو ممكن، لو تدحرجت الاحداث في اتجاه دراماتيكي، من دون أن تشكّل مفاعيل الحصار المالي – الاقتصادي عائقاً أمام امتلاك «الفورمة» العسكرية واتخاذ القرار بالقتال على كل الجبهات، إذا دعت الحاجة، كما يلاحظ أنصار محور المقاومة.
ما حصل، تِبعاً لاستنتاجات هؤلاء، انّ «المعسكر الآخر، المُتخَم بالقدرات والمنخرط في فرض الحصار، هو الذي يتهيّب الحرب ويتردد في خوضها، كلما اقتربت منه، مفضّلاً الاستعاضة عنها باستخدام سلاح الحصار، لأنه يعرف جيداً انها ستكون مغامرة محفوفة بالمخاطر، وغير مضمونة النتائج، بل ربما تعود عليه بعواقب وخيمة وكارثية».
ولئن كانت واشنطن متفوقة في ميدان الحرب المالية – الاقتصادية وتستحوذ على زمام المبادرة فيها، إلّا انّ طهران والحزب يحاولان بدورهما الصمود حتى الرمق الأخير، على قاعدة انهما لن يمنحا الادارة الاميركية نَصراً بالنقاط، عجزت عن انتزاعه بالضربة القاضية طيلة عقود.
أكثر من ذلك، وفي ما خَص لبنان تحديداً، يعتبر القريبون من «حزب الله» انّ من يظن، في الداخل، أنّ بمقدوره الدفع نحو «الاستفراد» بالحزب وبيئته والاكتفاء بالتفرّج على النزيف المالي والاقتصادي في جسميهما، إنما هو «مخطئ جداً في حساباته، لأنّ السقف عندما ينهار سيقع على الجميع بلا استثناء، وواهِم من يَتهيّأ له انّ الركام سيغطي الحزب وجمهوره فقط، وانّ الآخرين سيَجنون المكاسب او سينجحون في البقاء على الحياد».
ويشدّد المحيطون بالحزب على ضرورة عدم الانسياق وراء محاولات البعض تَحميله، تلميحاً او مباشرة، المسؤولية عن تفاقم الازمة الاقتصادية، بحجّة انه هو الذي يَجرّ على البيئة الحاضنة والقطاع المصرفي عقوبات قاسية نتيجة خياراته وتصرفاته، مشيرين الى انّ أسباب الازمة متراكمة، وهي ناتجة من عقود من الفساد والهدر والمحاصصة والسياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، ولا يجوز تجهيل الفاعل وتحوير الحقائق.
