هنّأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية “الأساتذة، ولاسيما المتقاعدين منهم، بإنجاز قانون تعديل احتساب المعاش التقاعدي، هذا المطلب الذي طال النضال في سبيل تحقيقه لعشرات السنين”، شاكرةً “المجلس النيابي وكافة الأطراف التي دعمت تحقيق هذا المطلب المحق والذي كان من ضمن البنود السبعة التي تمَّ التوافق عليها مع الدولة والتي على أساسها علق الإضراب المفتوح الذي دام 50 يوما”، مؤكدةً أنها “ستتابع العمل على إنجاز كامل البنود المتفق عليها”.
ودعت الهيئة، في بيان إثر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور يوسف ضاهر وحضور الأعضاء، “المسؤولين في داخل الجامعة وخارجها العمل سريعًا على إقرار ملفي التفرغ والدخول إلى الملاك، وتأمين الظروف الموضوعية لإقرارهما بالسرعة المرجوة في مجلس الوزراء”، معبّرةً عن “تضامنها المطلق مع الأساتذة المعنيين بهذين الملفين”.
ولفتت الهيئة إلى أنها تلقت “بحزن كبير صرخة الأساتذة المتقاعدين الذين أخضعت رواتبهم ابتداءً من أول شهر أيلول 2019 للضريبة على المعاش التقاعدي وفقًا لقانون موازنة العام 2019″، مذكّرةً المعنيين بموقفها “المبدئي الرافض لفرض ضرائب على المتقاعدين، ما يخالف شرعة التعاقد التي على أساسه اختار أساتذة الجامعة الالتحاق بالوظيفة العامة، لاسيما بعد أن أصبحوا في مرحلة متقدمة من العمر”.
كما أبدت رفضها المطلق “أي مس بنظام التقاعد المعمول به حاليًا في الجامعة”، متمنيةً “لو أن المجلس الدستوري أنصف المتقاعدين في نقض هذا البند من بنود الموازنة” الذي تعتبره “غير دستوري وغير عادل لأنه يخالف شرعة التعاقد بين الموظف والدولة”.