أشارت كتلة “الوسط المستقل” إلى أنها “تعي ما يشعر به كل مواطن لبناني من صعوبات وبالضيق إلى حد الاختناق على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، خاصة مع بدء العام الدراسي والجامعي. كما تتفهم إحساس الناس بفقدان الثقة بمن يتولون زمام الأمور، نحن الذين انتخبنا على قاعدة احترام الدستور والقوانين وعدم تجاوزها، فإذا بنا نرى أن الممارسات القائمة لا تتلاءم مع روح الدستور والقوانين. ولا يبدو من الأداء الذي نشهده إن هناك إدراكا حقيقيا لخطورة ما وصلنا إليه اقتصاديا وماليا وعلى مستوى الإدارة”.
ولفتت، في بيان بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، إلى أن “هذا الشعور الذي يحس به أيضا كل طرابلسي يأخذ منحى أقسى إيلاما لما تعانيه مدينة طرابلس من إهمال وعدم تخصيصها بأي خطة نهضوية تعيد لها تألقها تعويضا عن السنوات الطويلة من الأزمات المتتالية التي مرت بها”.
وأبدت عزمها “وبعد مشاورات حثيثة بين أعضائها ومع قيادات المجتمع الطرابلسي الإعداد للقاء تشاوري ومصارحة مع الفاعليات والهيئات وممثلي المجتمع المدني يجري التحضير له خلال الأسابيع المقبلة، على أن تنبثق عنه لجنة متابعة على المستويات كافة في طرابلس، لأنه لا يمكن إلا أن نتواصل ونتشاور معا في همومنا ومشاكلنا ونستشرف الحلول سويا ونعمل لتحقيقها. نحن انتخبنا لنكون صوت طرابلس وأهلها في المنابر النيابية والحكومية ولنطالب بحقوقهم، كما لنناضل من أجل وضع لبنان على سكة النهوض والإصلاح الحقيقي، ونحن نعتزم القيام بواجبنا كاملا، فطرابلس التي أعطتنا ثقتها لا يمكن إلا أن نمنحها كل طاقاتنا لتتقدم إلى حيث يجب أن تكون”.
ورأت الكتلة أنه “عند كل مفصل ينقسم البلد بين طوائف ومذاهب ومناطق وعشائر وهو ما لا يبشر بأي خير، فلا يجب أن يكون كل مشروع في أي منطقة مصدر قلق لفريق آخر من اللبنانيين ويجب ألا تكون التعيينات قائمة على محاصصة فاضحة. الطريقة التي يدار بها البلد أفقدت ثقة الناس بغالبية السياسيين، لذا بات مطلوبًا من الجميع التوقف عن لعبة شد العصب المذهبية التي تمعن في التفرقة وتؤجج الخلافات العبثية وتزيد التعثر الاقتصادي، وعلى الجميع أيضا أن يترفعوا عن مصالحهم الضيقة التي من أجلها يستثيرون النعرات الطائفية والنزاعات المناطقية”.
واعتبرت أن “هذا الواقع المتأزم هو نتيجة تراكم مستمر لنهج وخيارات خاطئة تخالف القيم والمبادئ الأساسية لبناء دولة القدرة والعدالة، دولة المواطن والكفاءة، دولة المؤسسات الفاعلة، دولة القانون، وليس دولة المحاصصة والزبائنية وتوزيع المغانم”.
ورأت أنه “في ضوء ما ورد في المقدمة للنسخة الأولية لمشروع موازنة 2020، من توصيف للكثير من المفاعيل السلبية لهذا النهج السيىء في إدارة الشأن العام، أن يصار تزامنا مع إقرار موازنة 2020 إلى أخذ القرارات التالية:
1-تحديد الأطر ونطاق الإصلاحات المنوي اعتمادها وتنفيذها في المجالات كافة وعلى المديين القريب والمتوسط.
2- التوقف عن المطالبة بتعديل قوانين الهيئات الناظمة والإسراع بتعيين مجالس إداراتها.
3- الالتزام بوضع خطة لمعالجة الانحرافات المنصوص عليها في مقدمة مشروع موازنة 2020.
4- إعطاء مجلس الخدمة المدنية صلاحية ملء الشواغر في الفئة الثانية وما دون، وفق معايير الكفاءة والجدارة والاستقامة.
5- إنشاء خلية أزمة وزارية تتمتع بصلاحيات من أجل أن تضع، موضع التنفيذ، بنود الخطط الموضوعة والمقرة في المجالات الاقتصادية والبيئية ومتابعة درس أنظمة الدولة وهيكليتها والواردة في قانون موازنة 2019.
6- تعيين مجالس ادارة كافة المؤسسات العامة، من الذين يشهد لهم في مجالاتهم خارج نطاق الزبائنية السياسية”.