نفذت لجنة حقوق المستأجرين في لبنان فرع طرابلس والميناء والشمال اعتصاما في ساحة جمال عبد الناصر التل تحت عنوان “دفاعا عن حق السكن”.
وكتنت كلمة باسم المستأجرين شددت على “تمسكهم بسحب القانون والعودة إلى إقرار القانون 160/92 مضافا إليه بعض التعديلات المتعلقة بمسألة البدلات كما اقترحتها لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان في مشروع القانون الذي أرسلته إلى الرئيس نبيه بري”، معتبرةً أن “قانون الإيجارات بصيغته الحالية غير قابل للتطبيق بكل المعايير القانونية”.
من جهته، رأى عضو المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد أن “الأزمة في الأساس ناتجة عن فقدان العدالة الاجتماعية وحيث الدولة هي رب البيت وهي المسؤول الأول والأخير”، مشددا على “ضرورة أن تعدل الدولة بين أبنائها فلا يبقى الغبن لاحقا بالمستأجرين أو بغيرهم”.
وحذّر من “نتائج أية تطورات غير مدروسة على التكتلات البشرية السكانية الحالية للمدن اللبنانية اذا لم تُراع العدالة في قانون الإيجارات”.
