بحثت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلنغ في الاوضاع والتطورات وأمور تتعلق بالنازحين في لبنان وفي واقع السجون.
وقال رامبلينغ بعد اللقاء: “سررت جدا بلقاء معالي الوزيرة اليوم، وكان الحوار مثمرا في عدد من المواضيع وتابعنا حديثا سابقا حول دعمنا لقوى الامن الداخلي وأكدت استمرار التزامنا هذا الامر”.
وأضاف: “كما ناقشنا الوضع الامني في عدد من المناطق في لبنان وخصوصا في طرابلس وكيفية تقديم المساعدة في هذا المجال. وناقشنا الوضع في مطار بيروت وهنأت معالي الوزيرة وزميلها وزير الاشغال العامة والنقل على التحسينات التي نفذت في المطار. كذلك ناقشنا موضوع النازحين وهو الموضوع الاهم، وكان الحوار في هذا المجال ايجابيا وبناء وممتازا”.
وفي رد على سؤال حول وضع السجون وما اذا كان تناول البحث هذا الملف، قال: “عقدنا اجتماعا تنسيقيا ممتازا من المانحين قبل فترة وجيزة في حضور المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والجهاز المسؤول عن السجون، وناقشنا موضوع الاكتظاظ وكيفية مساهمة المجتمع الدولي وبريطانيا في هذه المسألة، وزودتنا معالي الوزيرة بأرقام دقيقة حول السجناء لكي نرى كيف تستطيع بريطانيا ان تساهم في تخفيف الاكتظاظ”.
وكانت الحسن استقبلت وفدا من “الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين” برئاسة سيلفانا اللقيس وتم البحث في اوضاع المعوقين وإمكان تجهيز مراكز الاقتراع للانتخابات المقبلة.
بعد اللقاء، قالت اللقيس: “زرنا معالي وزيرة الداخلية للمطالبة عبرها الحكومة اللبنانية للشروع بالتحضيرات اللازمة لتجهيز مراكز الاقتراع على الاراضي اللبنانية لتسهيل اقتراع المعوقين في الانتخابات المقبلة، ويجب ألّا يترك هذا الملف الى المرحلة الاخيرة قبل الانتخابات وبالتالي يصار الى ارجائه كما العادة”.
وشددت على “المطالبة باعتماد مراكز دامجة في لبنان لأن في ذلك تسهيلا مباشرا لذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الاقتراع، من حيث المراكز النموذجية التي تتطلب ذلك”.
وأوضحت أن “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كان وعدنا بتخصيص ميزانية للشروع بتجهيز الاماكن المخصصة للاقتراع لحل المعضلة القائمة مرة واحدة لأنه من حقنا ان ننتخب بكرامة، ولقد عينت معالي الوزيرة نقطة ارتكاز للتواصل في هذا السياق”.
وأشارت إلى أن “عدد الاشخاص المعوقين وكبار السن الذين يقترعون تتجاوز نسبتهم 30% من المقترعين ما يعني اننا كتلة وازنة تحتاج الى العناية وتسهيل امور الاقتراع في المراكز المخصصة، وهي مسؤولية تقع على عاتق المعنيين في الدولة وفي كل الوزارات”.