في خطوة لافتة شكلا وتوقيتا، بدأت اللجان النيابية المشتركة الأربعاء مناقشة اقتراح القانون الانتخابي الذي تقدمت به كتلة “التحرير والتنمية” المثير للجدل الرامي إلى اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، وإضافة ستة نواب يمثلون بلاد الاغتراب إلى العدد الحالي المؤلف منه المجلس اليوم، وكوتا نسائية مُلزمة في اللوائح الانتخابية.
ومع ان رئيس مجلس النواب نبيه بري اوعز الى اعضاء كتلته استطلاع آراء الكتل النيابية خلال جولة قامت بها لوضع ملاحظاتها على الاقتراح، منها من ايّد بالمبدأ (حزب الله والحزب القومي السوري والحزب التقدمي الاشتراكي المُتحفّظ اصلا عن القانون الحالي لاعتبارات مرتبطة بالتقسيم الطائفي وحساسية وضع الجبل) ومنها من تحفظ، ومنها لم يُبد الموقف النهائي، الا ان اللافت ان معظم الأحزاب والكتل المسيحية اجمعت على النظر إلى الاقتراح بحذر، لا بل اعلنت رفضها لمكوّناته صراحة، انطلاقا من “ذوبانها” في بحر العدد بعد ان كانت رفعت شعار تصحيح التمثيل في معاركها التي خاضتها من اجل إقرار القانون الحالي القائم على النسبية مع الصوت التفضيلي.
ومن الكتل النيابية التي لم تُبدِ موقفا نهائيا ورسميا من اقتراح بري تيار “المستقبل” الذي رفض في بداية مشوار مناقشة القانون الحالي اعتماد مبدأ النسبية، التي لا يجوز اعتمادها وهناك سلاح غير شرعي موجود في مناطق مُحددة، قبل ان يوافق عليها بعد الاجماع السياسي حولها رغم انه كان اكثر من دفع “من كيسه” نتيجة اقرار القانون لأنه قلّص عدد كتلته النيابية بعدما كانت الاكبر في المجلس النيابي.
واوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر، لـ”المركزية”، “اننا مع مناقشة اقتراح قانون الرئيس بري او اي اقتراح اخر، لأن المهم بالنسبة لنا إلغاء الخطاب الطائفي الحاد القائم في البلد والذي عززه القانون الانتخابي الحالي القائم على النسبية مع الصوت التفضيلي”.
واعتبر أن “القانون الحالي (النسبية مع الصوت التفضيلي) وما ترتّب عنه من آثار اقلّه تحوّل الخطاب السياسي الى نهج طائفي حادّ يستدعي مناقشة اقتراح قانون جديد”، آسفا لأن “أطرافا سياسية باتت تعتاش على الخطاب الطائفي للظهور بموقع القوي وهو ما يأخذ البلد الى مكان لا يريده غالبية اللبنايين”.
وفي حين ابدت اطراف سياسية استغرابها لتوقيت طرح اقتراح كتلة “التنمية والتحرير” وإحالة برّي الاقتراح على اللجان المشتركة وليس إلى كل لجنة مختصة بمفردها، سأل الجسر: “هل من توقيت لطرح اقتراح قانون؟ اين المشكلة اذا طُرح قبل سنتين من موعد الانتخابات بدل ان يداهمنا الوقت كما حصل ويحصل عادةً”؟
ووصف الجسر أجواء جلسة مناقشة الاقتراح الأربعاء بـ”الممتازة لجهة مقاربة الموضوع بهدوء وصراحة تامة وخطاب عقلاني بعيد من اللغة الطائفية، اذ ادلى كل فريق بدلوه معبّرا عن هواجسه في هذا المجال”.
وختم بضرورة “إيجاد حلّ من دون تخويف اي فريق بل تبديد هواجسه”.
