أوضح مجلس الإنماء والإعمار ما “ورد في بعض وسائل الإعلام مؤخرا من معلومات مغلوطة عن محطة معالجة المياه المبتذلة في النبطية”.
وقال، في بيان: “إن محطة تكرير الصرف الصحي في النبطية، هي محطة معالجة ثانوية نفذتها شركة “OTV Veolia” بأحدث المواصفات بتمويل من البروتوكول الفرنسي، وتتولى الشركة نفسها مهام التشغيل والصيانة.
وأضاف: “إن المبلغ السنوي للتشغيل والصيانة الذي هو جزء من عقد الشركة لم يسدد لها خلال السنتين الأخيرتين، ما اقتضى استصدار مرسوم لتأمين الاعتمادات تمهيدا لإجراء عقد مصالحة مع الشركة عن هذه الفترة السابقة وفقًا للأسعار التعاقدية، وسيعرض عقد المصالحة على هيئة التشريع والاستشارات تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، علمًا أن مجلس الإنماء والإعمار مسؤول عن التدقيق بمبلغ عقد المصالحة قبل عرضه على هيئة التشريع والاستشارات”.
وأشار إلى أن “محطة التكرير تعمل وفقًا لدفتر الشروط والمعايير العالمية. أما أنها تعمل على خط واحد من الخطين المتوفرين فذلك يعود إلى كمية المياه الواردة اليها وليس له تأثير على نوعية المعالجة”.
وتابع: “إن التأكد من مستوى المعالجة يحصل عند مخرج المحطة نفسها وليس بعد جريان المياه المكررة في الوادي. كما أن المحطة مزودة بنظام لمعالجة الحمأة بتقنية التنشيف بالطرد المركزي والمعالجة بالكلس وفقا لما هو محدد في العقد”.
وأردف: “إن محطة الضخ في النميرية جرى استلامها من قبل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي التي وقع مندوبها المهندس حسين درويش على محضر الاستلام في العام 2012. وبالتالي فإن تشغيل محطة الضخ هو على عاتق المؤسسة منذ ذلك التاريخ”.
ودعا المجلس “كل من يرغب إلى زيارة موقع المحطة بمواكبة من المجلس لمعاينة الواقع بدل تشويه الحقائق من دون الاستناد إلى أي معطيات علمية. مع الإشارة إلى أن المجلس يستغرب التصريحات المنسوبة إلى المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي خصوصا أن وفدا من مجلس إدارته قد عاين المحطة بتاريخ 18/09/2019”.