تابعت اللجنة الوزارية لدراسة دفاتر الشروط للكهرباء اجتماعاتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، بحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: كميل أبوسليمان، ندى بستاني، علي حسن خليل، وائل أبو فاعور، محمد فنيش، جمال الجراح ويوسف فينيانوس.
وأشار الجراح، بعد الاجتماع، إلى أن “اللجنة استكملت نقاش خطة الكهرباء والخيارات المطروحة أمامها”، لافتًا إلى أننا “أحرزنا تقدمًا كبيرًا في دراستها وفي دراسة المواضيع المطروحة على جدول الجلسة ووصلنا إلى نقطة تقضي بإجراء مقارنات خلال الأيام المقبلة حيال الخيارات المطروحة والمتاحة، آخذين بعين الاعتبار مسألتين أساسيتين وهما عامل الوقت لتامين الكهرباء والثاني أفضل سعر لتأمينها للبنانيين بساعات تغذية عالية جدًا قد تصل في المرحلة الموقتة إلى 24 ساعة”.
وتابع: “سينكب الفريق التقني على دراسة جدول المقارنة بين الخيارات المعروضة، على أن نتخذ قرارًا بأسرع وقت الأسبوع المقبل حول أي من الخيارات سنتبّع. الهدف الأساسي هو تأمين الكهرباء بأسرع وقت ممكن وبأقل كلفة ممكنة”.
وعن الخيارات المطروحة، اعتبر الجراح أنها “تتعلق بالأسلوب الذي سيتبّع، أكان موقتا أو دائما أو يجمع بين الاثنين. لقد عُرضت في الجلسة أفكارًا مهمة جدا خلال الاجتماع وقد استمهلت بستاني بعض الوقت لدراستها مع فريقها التقني. وفي الاجتماع المقبل، سيكون أمامنا الخيار النهائي حيال الخيارات المعروضة”، مضيفًا: “إن اعتماد أي من الخيارات المتاحة سيخفض عجز الكهرباء وعجز الموازنة وبالتالي نوفّر على الدولة أموالا طائلة ونعطي اللبنانيين ساعات تغذية أكثر”.
وأكد أن “الجديّة الموجودة في اللجنة وجديّة رئيس الحكومة خلال هذه الاجتماعات المكثفة والأفضلية التي يوليها لهذا الملف هي للانتهاء من هذا الملف نظرًا لأهميته ولتأثيره على الموازنة العامّة وعلى حياة اللبنانيين وللحدّ من خسائرنا الماديّة والاقتصادية. الأولوية المطلقة معطاة لهذا الملف الذي أتابعه منذ 13 عامًا من خلال لجنة الأشغال النيابية، ولم ألمس يومًا جدية حياله من كل الأفرقاء السياسيين كالجدية الموجودة اليوم والإصرار على الانتهاء منه”.
وختم: “لا جلسة للحكومة الاثنين بسبب سفر الحريري، وقد تعقد الجلسة إما الثلثاء أو الأربعاء”.
