كتب أسعد بشارة في “الجمهورية”:
لا يميّز رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل في تحميل مسؤولية الأزمة التي يمرّ فيها لبنان بين أيٍّ من المشاركين في السلطة، إلّا قليلاً. الجميع مسؤولون عنها، بنسبة أو بأخرى، وهو لا يملك جواباً قاطعاً إذا ما كانت هذه الأزمة ستؤدي الى انهيار مالي واقتصادي، لكن يؤكد أننا في قلب الأزمة، وأنّ مشكلة السيولة بالعملة الصعبة هي أحد أوجهها، وأنّ التضخم سيؤدي الى إضعاف القدرة الشرائية للناس،على وقع نموٍّ اقتصادي سلبي، فيما كانت تقديرات الحكومة عن النموّ عام 2018 تقارب الـ 1.3، ليتبيّن أنّ هذه التقديرات خاطئة.
أحد اصدقاء الجميل اخبره أنه طلب تجديد دفتر شيكات لحساب يملكه بالدولار، فأرسل له المصرف دفتر شيكات بالعملة اللبنانية، وسأل: ماذا يعني ذلك؟
وأضاف كل المؤشرات تقول إنهم يثبتون الليرة بطريقة اصطناعية، من خلال الهندسات المالية والمزيد من الاستدانة، إنهم يشترون الوقت.
وأضاف: منذ استقلنا من الحكومة، حذّرنا من هذا السلوك، ومن الإنفاق على السدود وغير السدود، ومن سلسلة الرتب ومن فرض الضرائب، قلنا إنّ ذلك سيؤدي الى انهيار الاقتصاد، والآن نحمّلهم المسؤولية كاملة.
عمَّن يقصد بتحميل المسؤولية يقول: سلطة التسوية والمحاصصة، جميعهم مسؤولون بالتكافل والتضامن، فلا يتنصّل أحد من المسؤولية، واذا اعترض أيّ طرف فليستقل، والّا فإنّ اعتراضه لا معنى له، فلا حاجة الى أوراق إصلاح اقتصادية، لأنّ الاوراق التي قُدمت كلها يشبه بعضها البعض، والمطلوب التنفيذ.
لقد تقدم الوزير جبران باسيل بورقة اقتصادية، وقدمت «القوات اللبنانية» ورقة، وكذلك الرئيس سعد الحريري، واذكر انّ جميع القوى السياسية قدمت ورقة اقتصادية مشتركة (من خلال المجلس الاقتصادي الاجتماعي) فما الجدوى من تقديم الاوراق طالما لا تُنفذ. إنهم ببساطة لا يريدون الإصلاح، ولا الإنقاذ.
وقال: هذه حكومة مسؤولة عن الأزمة وكل مشارك فيها، مسؤول، ولا يمكن ان نقبل أن يتبادل المشاركون فيها اللوم، وأن يضع المسؤولية عند الطرف الآخر. جميعهم مسؤولون.
عن ضرورة التمييز بين اطراف في الحكومة انغمسوا بالفساد وآخرين لم يتورّطوا، قال: اتحدّث عن مسؤولية التصويت على قرارات كارثية كالضرائب، والنفايات والزيادة على الاستيراد، اتكلم على التصويت على موازنة 2018 التي كانت نسخة مكررة عن موازنة 2019، التي حين عارضناها إتّهمونا بالشعبوية. الجميع مسؤول عن سوء ادارة الأزمة. اما عن الفساد فنحن نطرح على الناس وقائع وعلى القضاء وحده أن يحاسب.
هل المشكلة بتركيبة النظام، يقول الجميل: المشكلة في المَسّ بسيادة الدولة وبإدارتها، المشكلة بهذه التسوية التي لم تقتصر على انتخابات الرئاسة، بل امتدّت الى الحكومة وقانون الانتخاب، وسلّمت قرار الدولة لـ«حزب الله»، مقابل حصول الأطراف الذين شاركوا بهذه التسوية على حصصهم في الإدارة والتعيينات والأموال. كما قلنا سابقاً السلاح لـ«حزب الله» والمحاصصة لمَن يغطون السلاح. القرار الاستراتيجي للحزب الذي يعطي الضوء الاخضر للمحاصصة، والضحية السيادة والدستور.
لماذا لا يتناغم مع مَن يعارض السلطة من داخلها، يقول: جرّبناها قبلن، لا معارضة من داخل السلطة. لقد اصطدمنا بأكثرية داخل الحكومة، وتحوّلنا شهودَ زور، وهذه التجربة تتكرّر اليوم. إنّ المشاركة في هذه الحكومة وهذه التسوية، تعطي مصداقية لهذا النهج، وتدفع مِن كيس جمهور 14 آذار، إذ تساهم في تغطية هذه الحكومة بدل تعريتها امام اللبنانيين والمجتمع الدولي، نظراً لما تمارسه في حق اللبنانيين.
عن إمكان استقالة أطراف في الحكومة أو رئيسها يقول الجميل: أدعو الرئيس سعد الحريري الى الاستقالة، وعدم القبول بأن يكون رهينة، فهم يبتزّونه، ويهدّدونه، وأنا اعرف انّ قلبه ليس حيث هو موجود اليوم. ايضاً أدعوهم جميعاً للاستقالة فهم سبب الأزمة، واللبنانيون يعرفون مَن هو المسؤول، وكيف يجب أن يحاسب.
عن التسوية وما ادّت اليه ومسؤولية العهد جراء عدم وضع حدّ لسيطرة «حزب الله» على قرار لبنان قال: على عكس ما روّجوا فإنّ العماد ميشال عون لم يكن مستعداً ليكون في الموقع الوسط بعد انتخابه رئيساً. كان مرشح «حزب الله» للرئاسة وحليفه وهو ملتزم هذا التحالف، والمسؤولية السياسية تقع على مَن انتخبه مع علمه أنه لن يغيّر خطَّه السياسي. الرئيس عون مقتنع بما يقوم به، وليس قادراً على الانتقال الى الموقع الوسط، والنتيجة أنّ هذه التسوية ذوّبت الدولة لمصلحة السلاح، فأصبحت الدولة تغطي السلاح، وبات لبنان في مواجهة المجتمع الدولي وهذا خطير.
عن قانون الانتخاب الذي طرحه الرئيس بري قال الجميل: الرئيس بري يعرف أنّ هذا القانون لا يمشي، فلماذا طرحه؟ هذه حزّروة بدّا مين يحلها.
