أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان أن السلطات المصرية أوقفت قرابة الفي شخص بعد تظاهرات الاسبوع الماضي، وذلك قبل ساعات على احتجاجات جديدة ممكنة.
واكدت المنظمة أن “السلطات حجبت مواقع انترنت سياسية واعلامية كما عطلت خدمات انترنت أخرى يستخدمها المتظاهرون للتواصل”.
واشارت مديرة الشرق الأوسط ساره لي ويتسون الى أن “التوقيفات الجماعية التي قامت بها الحكومة والقيود على الانترنت تهدف على ما يبدو إلى ردع المصريين عن التظاهر”.
وقالت المنظمة نقلا عن محامين :”إن بين الموقوفين 68 امرأة وعددا غير محدد من الأطفال”. لكن أحدهم ذكر أن العديد من الموقوفين وبينهم أطفال تم الإفراج عنهم.
ولفتت الى أن “الحكومة تحتجز مئات الأشخاص في مراكز اعتقال سرية للاستخبارات وفي معسكرات لقوات الأمن أو الشرطة غير قانونية ولا يستطيع المحامون دخولها”.
والمحتجزون متهمون “بالانضمام الى تنظيم إرهابي والتظاهر بلا ترخيص ونشر أنباء كاذبة”، كما ذكر محامون.
وأضافت المنظمة :”أنه على السلطات المصرية أن تحمي حق التظاهر السلمي”، مطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
