أكدت مصادر مالية رفيعة لموقع IMLebanon أن على اللبنانيين الاطمئنان على وضع الليرة وعدم الهلع، لأسباب سياسية لا اقتصادية أقله في المدى المنظور.
وجزمت المصادر بأن أي مس بسعر صرف الليرة يحتاج إلى قرار سياسي رفيع على مستوى الرؤساء الثلاثة ومجلس الوزراء، وهو ما ليس متوفراً اليوم لأن لا أحد من الرؤساء الثلاثة ومن القوى السياسية يحتمل أن تنهار الليرة، وبالتالي فإن ما تشهده السوق المالية منذ أيام هو نتيجة جشع الصرافين من جهة وهلع المواطنين من جهة ثانية، ونتيجة عمليات منظمة لسحب كميات من الدولار باتجاه السوق السورية. ولكن كل هذه العمليات لا تمثل شيئاً من حجم السوق اللبنانية، ولكن احتياطاً عمدت المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان إلى سلسلة إجراءات احترازية لضبط الوضع ومنع انفلاته، وبالتالي فعلى اللبنانيين تفهم هذه الإجراءات ومواكبتها بهدوء لتخطي المرحلة الصعبة، لا بالهلع وردود الفعل التي تنعكس عليهم سلبا.
ولفتت المصادر إلى أن جميع الذين يشترون الدولار الأميركي اليوم بسعر مرتفع سيندمون قريباً لأن هذه الفورة ستنتهي مع الإجراءات المشددة والتنظيمية التي يتخذها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتي ستؤكد من جديد على قدرة مصرف لبنان على الإمساك بالسوق.
في المقابل حذرت المصادر المالية الرفيعة من أن المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تنهي مناقشة موزانة الـ2020 وتحيلها إلى مجلس النواب في أسرع وقت على أن تضمّنها كل الإصلاحات المطلوبة ما سيسمح ببدء تنفيذ المشاريع المقررة في مؤتمر “سيدر” اعتباراً من مطلع السنة المقبلة، وهذا ما سيريح الأسواق والاقتصاد الوطني.
وختمت المصادر: “المطلوب من القوى السياسية أن تقتنع بضرورة الحد من الهدر والصفقات والفساد، ولا نطلب المستحيل بوقفه، وهذا كفيل بإعادة الاقتصاد اللبناني وأوضاعنا المالية إلى السكة الصحيحة”.