أشارت وسائل إعلام إلى أن “الهند شددت إجراءاتها الأمنية في إقليم كشمير المتنازع عليه بينها وباكستان خوفًا من تنظيم احتجاجات شعبية فيه بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وأكد ضابط في الشرطة طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة “فرانس برس”، أن “قيودا جديدة فرضت على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة، بسبب مخاوف حكومة نيودلهي من إمكانية خروج مظاهرات احتجاج شعبية جديدة، بالتزامن مع إلقاء رئيسي حكومتي الهند وباكستان، ناريندرا مودي وعمران خان، كلمتيهما أمام الجمعية العامة”.
وأكدت الوكالة أن “أجهزة الأمن الهندية أغلقت الطرق والجزر الرئيسية في أكبر مدن الإقليم سريناغار وغيرها من المدن الإقليمية بحواجز خرسانية وأسلاك شائكة، فيما ينفذ عناصر الأمن دوريات في الشوارع استعدادا لتفريق لأي تظاهرات”.