أفرجت السلطات المجرية عن سوري بعد سجنه لمدة أربع سنوات بتهم “إرهاب”، حيث أعلن أنه “تمكن من العودة الى منزله” في قبرص، لكنه أكد مع ذلك عزمه على الاحتكام إلى القضاء لتأكيد براءته.
وقال أحمد حامد (42 عامًا) لوكالة “فرانس برس”: “تمكنت أخيرا من احتضان أولادي وزوجتي”، قبل أن يضيف: “أريد رفع قضيتي الى المحكمة المجرية العليا، وإذا استلزم الأمر الى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتأكيد براءتي”.
وكان حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بتهم “إرهاب”، ما أثار ضجة واستنكار العديد من المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان.
وكان أدين باستخدام مكبر للصوت للتحريض على أعمال عنف، ورشق حجارة باتجاه عناصر الشرطة المجرية الذين كانوا نفذوا أمر إقفال الحدود مع صربيا في أيلول 2015 ، ما منع مئات المهاجرين من إكمال طريقهم في اتجاه دول أوروبية أخرى.
وخلال هذه المواجهة، جُرح نحو 15 شرطيا ونحو مئة مهاجر بعدما حاولوا اختراق الساتر الذي كان يغلق الحدود بين البلدين في روزسكي في جنوب المجر.
وتضمن الحكم توصيفا لأحمد حامد بأنه “متعصب دينيا وخطير وملتزم بقوة بتعاليم القرآن” بعدما “تعمق في درسه”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.
وصدر قرار في التاسع عشر من كانون الثاني يمنحه إطلاق سراح مشروطا، لكنه بقي في السجن لأشهر إضافية عدة قبل أن يتمكن من العودة الى قبرص حيث عائلته. وقال في هذا الصدد: “لا أعرف لماذا استغرق إطلاق سراحي كل هذا الوقت”.
وبحسب المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن هذا السوري تحول رمزا لضحايا سياسة حكومة القومي فيكتور أوربان التعسفية إزاء اللاجئين، لذلك حمل اسم “إرهابي أوربان”.
وكان الأخير اتهم الاتحاد الأوروبي بالوقوف “إلى جانب الإرهابيين” بعدما انتقد الاتحاد الحكم الذي صدر بحق أحمد حامد.
كما نددت وزارة الخارجية الأميركية بـ”تفسير مبالغ فيه لما يعتبر إرهابا”.
وكان أحمد حامد عاش في قبرص نحو عشر سنوات كلاجئ قبل الحادثة التي واجهته في المجر. ويوضح أنه ترك زوجته وابنتيه في آب 2015 في قبرص لمساعدة والديه وستة أشخاص من أفراد عائلته على مغادرة سوريا واللجوء الى أوروبا. وبعد شهر من مغادرته وجد نفسه مع أقربائه عالقين على الحدود بين صربيا والمجر بعد قرار حكومة بودابست إقفال الحدود أمام المهاجرين.
وأحمد حامد هو المهاجر الوحيد الذي أدين بتهم ارهاب في المجر، وكان أكد للقضاة هناك أنه عمل وسيطا بين المهاجرين والشرطة لأنه يتقن اللغة الإنكليزية.
وحكم عليه بالسجن عشر سنوات استنادا الى قانون مكافحة الارهاب قبل أن تخفض مدة الحكم الى خمس سنوات في أيلول 2018.
وقد تمكن أفراد عائلته وأقرباؤه الذين كانوا علقوا على حدود المجر من الانتقال لاحقا الى دول في أوروبا الغربية حيث حصلوا على حق اللجوء.