نفت مصادر وزارية مطلعة أن يكون الرئيس ميشال عون حمّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المالية علي حسن خليل مسؤولية ما حصل بشأن الدولار والمحروقات، مؤكدة أن كلامه «كان رداً على سؤال عن سبب ما حصل في الأيام الماضية، إذ قال إنه كان خارج لبنان ومن يُسأل عن الموضوع هما وزير المالية وحاكم مصرف لبنان».
لكن في المقابل، طرحت المصادر علامة استفهام حول ما تقوم به المصارف في لبنان، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك كمية كبيرة من الشائعات تغذيها المصارف التي ترفض استبدال الليرة اللبنانية بالدولار بحجة عدم امتلاكها لها، وهذا ليس صحيحاً، حيث تقوم بالحفاظ على العملة الخضراء ترقباً لما سيحصل في الفترة المقبلة».
وأضافت المصادر: «لا يمكن إنكار بعض الأمور، لكن هناك أخباراً كاذبة تؤدي إلى كل هذه البلبلة، وهو ما لن يقبل الرئيس باستمراره وسيعمد إلى وضع حد له، إذ سيدعو للقاء مع المعنيين للبحث في الوضع القائم وأسبابه، خصوصاً أنه سبق أن اتفق في اجتماع بعبدا الاقتصادي على سلسلة إجراءات أهمها المحافظة على سقف الليرة واستمرار السيولة».