ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على موظف في السفارة اللبنانية لدى قطر «بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير واستعمال المزور. وأحاله موقوفاً على قاضي التحقيق الأول في بيروت». القضية تتفاعل منذ أيام، حين اكتشفت وزارة الخارجية والمغتربين الجرم الجنائي، وطلبت فتح تحقيق به.
وبحسب معلومات «الأخبار»، علمت الوزارة بأمر السرقة بعدما طلبت من البعثة الدبلوماسية في الدوحة تسلّم مبلغ من المال كانت بحاجة إليه، فجوبهت بالتلكؤ في بتّ الطلب، قبل أن يُكتشف أنّ المبلغ غير موجود، وأنّ المفقودات تُقارب المليوني دولار. استُدعي مُحاسب السفارة إلى بيروت حيث خضع لتحقيق أدّى إلى توقيفه بعد الاشتباه في اختلاسه أموالاً عامة. كذلك صدر قرار بمنع سفر دبلوماسي متقاعد كان يعمل في الدوحة. وبحسب مصادر معنية، لا تزال التحقيقات في بداياتها، «وثمة أكثر من مشتبه فيه بنهب الأموال». وأرسلت وزارة الخارجية والمغتربين بعثة تفتيش إلى قطر، لإجراء تدقيق وتفتيش لتحديد المسؤولين عن «أكبر عملية سرقة ونهب في تاريخ الوزارة».
