صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة البيان الآتي:
“تعليقا على بيان لأحد المحامين عن قانون الإيجارات، يهم نقابة المالكين توضيح الآتي بعنوان “لا حاجة لدرس تعديل قانون الإيجارات قبل بدء عمل اللجان”:
1- لا نرى كنقابة لمالكي العقارات والأبنية المؤجرة ما يوجب درس تعديل قانون الإيجارات للأماكن السكنية طالما أن اللجان ستبدأ عملها قريبا وستكشف بالأرقام الملموسة أعداد المستأجرين الذين يستفيدون من حساب الدعم الذي أنشأته الدولة بموجب مرسوم صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء، كما أنشأت قبله اللجان بموجب مرسوم تطبيقي أيضا. ونترك للمحاكم واللجان وهي الجهة الوحيدة المنوط بها البت بالخلافات بين المالكين والمستأجرين مسؤولية تحديد أصول التطبيق وتفسير المواد القانونية. مع العلم أننا نشجع الطرفين على توقيع الاتفاقات الرضائية وعدم الانتظار، لأننا لا نرى في الأفق ما يستوجب تعديل القانون، وقد سقط اقتراح تعليقه أو تعديله في الجلسة التشريعية التي عقدت مؤخرا، وقبلها رد المجلس الدستوري مراجعة الطعن بمواده.
2- ننصح المحامي أديب زخور بعدم التشويش على المستأجرين بمعلومات غير صحيحة عن قانون الإيجارات، كما ننصحه بالتقدم بطلب للاستفادة من حساب المستأجرين من ذوي الدخل المحدود أو توقيع عقد اتفاق رضائي مع المالك، وهو ليس المرجعية الصالحة لاعطاء مواقف بقانون الإيجارات كونه لا صفة رسمية له بالموضوع، مع العلم أننا نتفهم موقفه كمستأجر قديم لا يرغب في تغيير الواقع القديم الذي كان ظالما في حق المالكين. ونطلب منه بكل محبة أن يدافع عن موقفه بشكل إفرادي وضمن الأطر القانونية مع المالك في المنزل المستأجر الذي يقيم فيه من دون التدخل في كيفية تطبيق القانون الجديد للإيجارات، وبخاصة أن بعض مواقفه قد دحضتها المحاكم بأحكامها، ومنها نفاد القانون منذ 28/12/2014 كما جاء في الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم، ونطلب منه أيضا أن يترك للمحاكم مسألة البت بهذه النواحي، وأن يركن للمسار التشريعي الذي سلكه القانون في مجلس النواب وبعدها في المجلس الدستوري الذي رد مراجعة الطعن بالقانون، ومؤخرا بسقوط اقتراح تعليق العمل بقانون الإيجارات.
3- نؤكد كنقابة للمالكين أن المهل لم تسقط في قانون الإيجارات، وهي مهل حث وليست مهل إسقاط كما يجمع خبراء القانون والاختصاصيون في هذا المجال، وكما هي آراء النواب أيضا وهم في غالبيتهم محامون يفقهون جيدا الأصول القانونية في هذه المسألة. كما نؤكد بأن القانون قد اكتمل بجميع آلياته، وقد تم توقيع اتفاقات رضائية بالآلاف بين المالكين والمستأجرين، ما رتب أوضاعا قانونية واجتماعية مستجدة تستوجب الثبات والأمان التشريعي، بعد أن نتج عنها واجبات والتزامات لا يمكن الحد منها مجددا أو تعديلها لمصلحة المستأجرين، وقد استفادوا من الإقامة المجانية في بيوت المالكين لأكثر من أربعين سنة بالإضافة إلى تعويضات الفدية غير المستحقة التي دفعها المالكون من عرق جبينهم ومن عرق جبين أولادهم”.