اقترح رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر، في بيان، حلا لازمة تفرغ اساتذة الجامعة اللبنانية جاء فيه: “تغيير القاعدة التي تعتمد على نصاب الـ 200 ساعة لأن القانون لا يفرضها، إنما يفرض الكفاءة ويعتمد على معايير التعاقد مع الأستاذ حسب القانون 9084 اضافة إلى أنه يعتمد على تقارير المجالس (القسم، الفرع، الوحدة، الجامعة بشأن الأستاذ المطلوب )، ثم وضع لائحة المرشحين للتفرغ على الشكل الاتي: أخذ جميع المرشحين من مستوفي الشروط حاليا وسابقا على أساس الـ 200 ساعة نصاب (لأنهم وعدوا بذلك) وبدون النظر إلى انتماءاتهم الطائفية مطلقا، وضع لائحة بالأوائل من حيث عدد ساعات النصاب ما بين 100 و200 ساعة مرفقة بتقارير المجالس للتأكد من أهليتهم وأخذ الأفضل وتقسيم هؤلاء إلى جزءين: جزء ضروري لتحقيق التوازن الوطني في مجمل الانتماءات لأن البلد والحكومة في وضعهما الحالي لن يقبلا بخلاف ذلك. الجزء الآخر يوضع على لائحة الانتظار للتفرغ في السنوات المقبلة.”
وأضاف: “قد يقول البعض ما يلي: إن عدد المتفرغين سيتخطى الألف، إن الخيار في الجزء الأول من الذين عندهم أقل من 200 ساعة فيه لا عدالة. أنا أقول: بالنسبة للعدد، لقد سبق وتخطى العدد الألف في تفرغ 2014 وكان من بينهم عدد كبير قد أسقط على الجامعة من خارجها وبدون معرفة مجالسها بهم. أما بالنسبة للأساتذة المطلوبين في هذا الاقتراح، فالمجالس تعرفهم وقد حاضروا وعلموا وأثبتوا جدارتهم. وهذا أفضل بكثير مما قد يحدث من إسقاط لأساتذة لا تعرفهم الجامعة وقد لا يكون عندهم لا المستوى ولا الأهلية. بالنسبة للاعدالة أقول بأن اللاعدالة بدأت من الأساس في كيفية التعاقد والتدخلات وفي حرمان بعض الأساتذة من التعاقد وحرمان المتعاقدين من إضافة ساعاتهم لبلوغها الـ 200.”
وتابع: “وأخيرا أقول بأنه على الحكومة أن ترضى بالتوازن الذي يطلبه معظم أعضائها وأن تمول حكما تفرغ العدد المطلوب على أساسي الكفاءة والتوازن السابقي الذكر، حتى ولو تخطى الألف. و ذلك لأن الموسم القادم للتفرغ قد يأتي بعد عشر سنوات في ظل ظروف التقشف الحالية والتي تنذر بتدمير الجامعة بأهلها وأبنيتها وكامل مسارها وتفريغها من أساتذتها في الملاك”.
وأردف: “قد يقول البعض بانه لا يجب أن نتحدث بالتوازن على مستوى الجامعة. أما أنا العلماني (والمتطرف بالعلمانية) فأقول بأننا لو كنا في بلد علماني بالحد الأدنى، لما نظرت لا إلى التوازن ولا إلى أي معيار سوى الكفاءة. لكن اللاعلمانية تنخر البلد بشكل عام والجامعات كلها بشكل خاص ومنها الجامعة اللبنانية، في إدارتها وطريقة وصول مسؤوليها وأساتذتها ومديريها وعمدائها ورؤساء أقسامها، رغم أنها ما زالت مميزة وذات مستوى رفيع بالنسبة للعديد من نظيراتها. ومن الآن وحتى تصبح العلمانية في نظامنا وشعبنا وأحزابنا وإداراتنا ودوائرنا ومن خلفهم في شرقنا، نحن مضطرون للتعامل بحد أدنى من واقعية وموضوعية وعدالة. وأن نجنب، عبر هذا الاقتراح الانقسامات داخل الجامعة وخاصة في مجلسها وإدارتها”.
وختم متمنيا على الجميع “العمل على هذا الاقتراح لإخراج ملف التفرغ من عنق الزجاجة وحله ليرتاح الأساتذة المتعاقدون ويبدأ العام الجامعي بشكل طبيعي”.