طمأن وزير السياحة افيديس كيدانيان ان لبنان ليس مفلسًا، معتبرًا ان الأزمة الاقتصادية التي نعيشها هي نتيجة التنافس الحكومي والضغوطات الدولية جراء الصراعات الإقليمية حيث تمارس ضغوطات على المصارف من خلال الشائعات التي تروّج لتهريب المودعين الأجانب وضرب هذا القطاع.
كيدانيان، وفي حديث الى إذاعة “صوت لبنان-الضبية”، أسف للتفاهمات الموسمية في الحكومة بعيدًا عن أي تضامن سياسي فبغير القرارات الجماعية لا نستطيع الاتفاق لإنقاذ البلد بعيدًا عن المصالح الفئوية.
واستغرب كيدانيان طريقة مقاربة الحكومة لبعض الملفات كالكهرباء، متسائلاً لم معارضة البواخر او غيرها ما دامت ستؤمن كهرباء بتكلفة اقل من المولدات وتوفّر على خزينة الدولة؟، كما تساءل كيدانيان عن التأخير بتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، كاشفًا عن ان المشكلة لا تزال قائمة حول الاسم الأرمني المطروح.
ولفت كيدانيان الى جدية الحكومة بإنجاز موازنة 2020 التي ستدرج فيها ملاحظات ورقة بعبدا والأوراق الاقتصادية لمختلف الكتل السياسية التي تدخل مباشرة في صلب الموازنة على ان تدرس اللجنة الوزارية المشكّلة للغاية باقي الاقتراحات الاقتصادية وترفعها كمشاريع قوانين.
واكد كيدانيان ان الإسراع في انجاز الموازنة ضرورة للخروج من الازمة الاقتصادية التي ستخف وطأتها مع بدء التنقيب عن النفط في غضون شهرين، داعيًا الحكومة الى السعي الجدي لجعل لبنان منصة لإعادة اعمار سوريا لما من انعكاسات إيجابية لهذه الخطوة على الاقتصاد اللبناني.
وفي الملف السياحي أكد كيدانيان ان هذه السنة شهدت نموًا تجاوز السبعة في المئة مع ارتفاع في عدد السيّاح الاوروبيين وذلك بالاستناد الى ارقام الأمن العام للوافدين إضافة الى نسبة الاشغال الفندقي ونسبة detaxe .
وكشف كيدانيان عن ان هناك من يحاول عرقلة بعض الاقتراحات الإصلاحية في السياحة لمنافع شخصية منها اقتراح إضافة رسم اشغال فندقي لا يتجاوز الأربعة دولارات على الغرفة ويؤمن إيرادات لخزينة الدولة تتراوح بين ست مليون وعشر مليون دولار.
وعرض كيدانيان لخطته السياحية بزيادة الايرادات وتخفيض التكاليف حيث تم اغلاق مكتب باريس لأنه مكلف وغير منتج، على ان يتم صرف موازنة الوزارة في امرين أساسيين هما التسويق السياحي والتنشيط السياحي من خلال تشكيل هيئة من تسعة أعضاء من الاختصاصيين في القطاع الخاص برئاسة وزير السياحة تحدّد الية الترويج للبنان سياحيًا.