اشارت صحيفة الشرق الاوسط الى ان بلدية القاع قامت بهدم أبنية مخالفة شيدها سوريون نازحون على أرض البلدية الملاصقة للساتر الحدودي مع الأراضي السورية، بمواد بناء مهربة من الأراضي السورية. وتأتي هذه الخطوة بمؤازرة الأجهزة الأمنية والعسكرية.
ونبه رئيس بلدية القاع، بشير مطر، إلى «خطورة وجود البيوت والأراضي التي احتلت بالسابق من لبنانيين وسوريين في سهل القاع، على بعد أمتار عن الحدود الدولية المرسمة والمحددة والممسوحة، لسهولة تهريب البضائع ومواد البناء والأشخاص الذين يدخلون إلى الأراضي اللبنانية، ويباشرون بمطالبتنا بالسماح لهم ببناء الخيم والجور الصحية والاستحصال على المساعدات من الجمعيات والجهات المانحة».
وأوضح مطر لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم تهديم 4 منازل قيد الإنشاء في أرض تابعة للبلدية، من دون ترخيص، أحدها كان صاحبه يعمد إلى تهريب الأحجار والحديد من سوريا»، ولفت إلى أن هناك منزلاً خامساً تسكنه عائلة سبق إنذارها.
وأكد مطر أن هذه الخطوة أتت لإنهاء مخالفة، وليس موجهة ضد النازحين، قائلاً: «في القاع، يسكن 30 ألف نازح. وفي بقعة الأرض نفسها التي هدمت فيها المنازل، هناك 15 خيمة لنازحين». وقال إنه «لا يمكن ضبط الحدود إلا بعد إخلاء هذه الأراضي من محتليها وشاغليها غير الشرعيين؛ ذلك أن معظمها ملك لبلدية القاع والجمهورية اللبنانية»، مناشداً المعنيين «ضرورة تسريع مشروع الضم والفرز في مناطق القاع العقارية، وإخلاء العقارات المشغولة بطريقة غير شرعية».