أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أن “صرخة الشعب محقة ويجب ان تبقى ضمن القانون وألّا يدخل عليها طابور خامس فتتحول الى اعمال شغب على الطرقات”، مضيفا: “الشعب جائع ويعاني وهناك مشاكل اجتماعية عظيمة وأنا أفهم صرخة الشعب وعلى الحكومة أن تتعاطى بهذه المواضيع بجدية أكبر. نحن لدينا الصرخة نفسها كـ”قوات لبنانية” لذا اعلنا اننا لن نبحث بالموازنة ان لم يكن هناك اجراءات اصلاحية بنيوية وليس فقط زيادة ضرائب على الناس، وهذا ما دفع الحكومة الى تشكيل لجنة اقتصادية”.
وقال أبو سليمان، في حديث للـ”NBN”: “لا شك ان هناك ازمة ويجب ان نصارح الناس بها ونتعاطى معها بجدية”، مشيرا إلى أن “المطلوب محاسبة من اوصلنا الى هذا الواقع، و”القوات” اول من طالب بذلك ولكن يجب عدم خلط بين الازمة والمحاسبة”، مشبها الوضع بأن “لدينا مريضا ينزف ومرميا على الطريق وعلينا انقاذه اولا”.
تابع: “ان ازمة السيولة بالدولار ليست جديدة. هناك طلب كبيرة على الدولار ومصرف لبنان لديه استعمالات كثيرة للدولارات التي يمتلكها، منها تثبيت سعر صرف الليرة، وتأمين حاجة الميزان التجاري للدولار، وتسديد السندات الخارجية بالدولار التي تفوق قيمتها 35 مليار دولار. اضف الى ذلك ان موازنة العام 2018 تخطى عجزها 6 مليارات دولار ويتوقع ان يكون العجز في موازنة هذا العام مرتفعا ايضا. من هنا يسعى مصرف لبنان الى وضع آلية لاستخدام الدولار بافضل طريقة ولتلافي ازمة السيولة”.
وكشف أبو سليمان أن “هناك وعيا لدى الحكومة على خطورة الوضع”، متمنيا عليها أن “تتحلى بالارادة والشجاعة والنزاهة والجرأة وأن تأخذ الاجراءات الصعبة التي تطالب بها “القوات”.
وردا على سؤال، قال: “أنا أتحمل مسؤوليتي في الحكومة كوزير، ولكن نحن كحزب “القوات اللبنانية” طالبنا بإصلاحات حتى قبل دخولنا إلى هذه الحكومة ودعينا لتشكيل لجنة طوارئ اقتصادية. لكن للاسف لم يتعاطوا بجدية مع هذا الطرح. اعلنوا حالة طوارئ اقتصادية منذ اكثر من شهر في بعبدا ولكنهم لم يقوموا بأي خطوة عملية”.
وأضاف: “لن ادخل في البحث بالمفرّق في المشاكل اذ إن المطلوب خطة انقاذية متكاملة. لدينا طرح متكامل كقوات وغيرنا لديه طروحات، فلتدرس هذه الطروحات بطريقة جدية ولنبدأ البحث بالإصلاحات الجذرية. على سبيل المثال قطاع الاتصالات معروف بتفشي الفساد فيه وبأن واراداته الى انخفاض، فلماذا لا نبدأ بخصخصته؟ ثمة اصلاحات في قطاع الكهرباء والمرفأ والجمارك والمعابر غير الشرعية وأنظمة التقاعد كلها خطوات واردة بخطتنا. الامر يتطلب قرارا سياسيا فوريا”.
كذلك، ذكّر أبو سليمان بأن “القوات اللبنانية” كفريق سياسي “طالبت بحكومة تكنوقراط تكون على قدر المرحلة لمعالجة الازمة التي يمر بها البلد، لأن من اوصلنا الى هذا الوضع غير جدير بمعالجته”.
وأردف: “مثلا سلسلة الرتب والرواتب بغض النظر عن احقيتها كانت انتحارا ماليا وبنيت على اساس خاطئة، فأين محاسبة من ارتكب ذلك؟ نحن كقوات لبنانية وضعنا ورقة اقتصادية منذ فترة ومواقف المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مؤتمر ”سيدر” بيار دوكان اتت مطلبقة لمواقفنا. انا ونائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في معظم اللجان التي شكلت وندفع باتجاه الاصلاح ووفق خطة متكاملة””.
وردا على سؤال، اعتبر وزير العمل ان هناك 3 أزمات تعيشها البلاد اليوم: اقتصادية ومالية ونقدية، شارحا: “الازمة الاقتصادية معروفة ويعيشها الشعب والناتج المحلي يتقلص. اما في الازمة المالية فديننا سيتخطى 90 مليار دولار ونصف ايراداتنا تذهب لخدمة الدين. لدينا ازمة تمويل بالدولار، فلا أحد يديّننا بالدولار وان تم ذلك فبفوائد باهظة ومصرف لبنان مجبر أن يستخدم احتياطاته اي اموال الناس التي يودعونها في البنوك لتسديد مستحقات الدولة، لدينا عجز في الميزان التجاري وتراجع بالاموال التي كانت تأتي من الخارج. حجم الدين بالنسبة للاقتصاد كبير جدا”.
وسأل: “لماذا لم يطبقوا حتى اليوم اعلان بعبدا؟ اين اصبحت حال الطوارئ؟ لا احد يأخنا على محمل الجد لا وكالات التصنيف ولا الدول المانحة ولا صندوق النقد الدولي، لذا يجب استعادة الثقة. يجب ان نبرهن عن جدية في العمل ويجب ان نأخذ سلسلة قرارات خلال اسبوعين ونبدأ بتطبيقها”.
كذلك ذكّر وزير العمل بأننا في نظام اقتصادي حر وسعر الصرف ليس مثبتا بل قائم على العرض والطلب ولا شيء في قانون النقد والتسليف يمنع ذلك. وأَاف: “لدى المصرف المركزي سياسة لدعم السعر الذي يريده. بالطبع اذا كان هناك مخالفات جزائية او تواطؤ بين الصرفين يجب التحرك قانونياً. ولكن لن نستعيد الثقة باجراءات قضائية او قانونية بل عبر عودة دخول العملات الى البلد والبدء بالاصلاحات”.
وردا على سؤال، قال أبو سليمان: “الكلام عن مؤامرة على لبنان غير صحيح نهائيا. هل المؤامرة هي من راكم 90 مليار دولار دينا على لبنان؟ ما علاقة الولايات المتحدة بدين لبنان؟ هناك سياسات من قبل بعض الاطراف معادية لأميركا وأميركا تضغط علينا بالعقوبات. وهذه الاطراف تريد ان تفتح حروبا مع العالم وأن تعادي البلاد العربية. هذه السياسة ندفع ثمنها في لبنان. أكيد ليس هناك مؤامرة على لبنان والحديث عن مؤامرة وخلق الاعذار هذه ليست طريقة جدية للتعاطي مع الأزمة التي يعيشها لبنان”.