تقدم المحاميان محمد زياد جعفيل ونديم قوبر باستدعاء من جانب وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لجهة إصدار قرار بتعرفة فواتير الهاتف الخليوي بالليرة اللبنانية، سجل الطلب تحت الرقم 14466/2019 لدى ديوان وزارة الاقتصاد.
وجاء في تعليل الإستدعاء أنه”لما كان قطاع الاتصالات في لبنان هو ملك للدولة اللبنانية وأن شركتي alfa و mtc هما شركتان مشغلتان للقطاع وتديرانه لحساب الدولة اللبنانية وهما تستوفيان الفواتير بالدولار الأميركي أي بغير العملة الوطنية، ولما كانت المادة الأولى من قانون النقد والتسليف الصادر عام 1963 قد نصت على أن الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية، ولما كان المستدعيان هما مواطنان لبنانيان ويملكان خطوطا هاتفية وبالتالي تتوفر لديهما الصفة والمصلحة لتقديم هذا الطلب ،فكان هذا الاستدعاء.