ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على صاحب محل بيع أجهزة خليوي ومكتب تابع لشركة OMT لتحويل الأموال، وذلك لإقدامه على إختلاس أموال عامة والمس بهيبة الدولة والتلاعب بأسعار الخطوط الهاتفية، وأحاله موقوفًا على قاضي التحقيق الأول في بيروت.
ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على صاحب محل بيع أجهزة خليوي ومكتب تابع لشركة OMT لتحويل الأموال، وذلك لإقدامه على إختلاس أموال عامة والمس بهيبة الدولة والتلاعب بأسعار الخطوط الهاتفية، وأحاله موقوفًا على قاضي التحقيق الأول في بيروت.