أكدت جمعية الصناعيين اللبنانيين أنه “في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وشح النقد النادر في لبنان، يجمع الجميع على زيادة الصادرات وتخفيض الاستيراد قدر الإمكان والصناعة قادرة على تلبية حاجات الأسواق بقطاعات عدة”.
وأشارت، في بيان، إلى أن “بعض المصانع تبيع إنتاجها بالليرة اللبنانية إلا أنها تستورد موادها الأولية بالعملات الصعبة وبالتالي هي بحاجة أن يتأمن لها الدولارات وإلا ستضطر إلى شراء العملة من الصرافين بأسعار مرتفعة ما سيزيد من كلفة إنتاجها”.
ولفتت إلى أن “رئيس الجمعية الدكتور فادي الجميل طلب، انطلاقا من ذلك، أن يقوم البنك المركزي بإدراج الاحتياجات الأساسية من المواد الخام المستوردة والتي تباع منتجاتها النهائية بالليرة اللبنانية ضمن التعميم المتوقع صدوره الثلثاء والذي سينظم تمويل استيراد بعض السلع بالعملات الأجنبية”.
وأردف: “إن توفر المواد الأولية للصناعة الوطنية يجب أن يكون من أولوية الدولة اللبنانية والسلطات النقدية، خصوصًا أن ذلك سيحد من خروج الأموال الصعبة إلى الخارج بهدف استيراد السلع وكذلك زيادة التصدير الذي من شأنه ضخ أموال صعبة في السوق اللبنانية”.
وأكد الجميل أنه بـ”إمكان الإنتاج الوطني أن يغطي جزءًا كبيرًا من حاجة الاستهلاك المحلي فتنخفض فاتورة الاستيراد التي تباع بالليرة اللبنانية وهذا ما من شأنه أن يخفف من الطلب على الدولار إلى حدود 30%”.
وتابع: “إن التقنين المتبع في إعطاء الدولار في بعض المصارف يدفع بالصناعيين إلى الحصول على هذه الدولارات بشكل متقطع من مكاتب الصرافة بأسعار متزايدة، وهذا يضر بسياسة تشجيع تخفيف الضغط على النقد الأجنبي”.