اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق أن “التطور الرقمي يجب ان يقترن بالعمل على اقرار التشريعات ذات الصلة وتنفيذها وأهمها قانون حق الوصول الى المعلومات الذي أقره لبنان”، مضيفة أن “هذا التشريع يتيح حق الانتفاع بالمعلومات ويحمي، بالتالي، حقوق الإنسان ويدفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تنفيذ القوانين والاستثمار في البنى الأساسية الملائمة وضمان مشاركة المجتمع بجميع فئاته”.
شدياق، خلال رعايتها مؤتمر “آفاق تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وتحدياته”، الاثنين في فندق “مونرو” في “اليوم العالمي للحق في الوصول إلى المعلومات”، استغربت “وقاحة البعض في التهرب من تطبيق القانون، بحجة الخصوصية أو عدم نفاذه من دون مرسوم تطبيقي، في حين نحتاج كدولة لبنانية اليوم أكثر من أي لحظة الى اعادة اللحمة والثقة مع المواطن اللبناني من خلال تعزيز الشفافية في الادارات العامة”.
وأضافت: “على رغم التقارير التي تؤكد عدم اقرار بعض الادارات العامة أنها ملزمة تنفيذ هذا القانون وادارات أخرى لم تعين موظفي معلومات، وادارات لم تتعاون في تنفيذ القانون، وعلى رغم التأخير في اصدار المراسيم التطبيقية التي ستسهل أكثر تطبيق القانون النافذ أصلا، الا أننا نرى بعض المؤشرات الايجابية التي تعطينا الكثير من الأمل للاستمرار حتى تطبيق القانون بكل حذافيره”، مشيرة إلى أننا “رأينا في السنة الأخيرة تعاونا جديا بين المنظمات الدولية مثل الUNESCO-UNDP-OECD، والجمعيات المحلية ومن ضمنها “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية-LTA، ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وادارات أخرى، أضف الى الدول المانحة الصديقة للبنان”.
وتابعت: “الثقة ليس فقط محصورة مع المواطن اللبناني بل أيضا مع المجتمع الدولي، وتعزيز الشفافية وتطبيق القانون يأتيان من ضمن التزام الحكومة اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي قدمناها الى اللجنة الوزارية، واتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، مؤكدة أن “من حق المواطن من دون تربيحه أي “جميل” أن يطلع على موازنة كل ادارة عامة ومصاريفها والمناقصات التي يتم تنفيذها وعلى من رست. فهذا أقل الواجب لاعادة ثقة المواطن بدولته واعطائه الحق في محاسبتها”.
وأشارت إلى أنه “يبدو من مشهد التحركات الشعبية أمس، انعدام كامل ثقة الشعب بالطبقة السياسية، بسبب تعنت بعض السياسيين في مواقفهم الخشبية، لخدمة مصالح آنية، ناسين أن الوجع والجوع والحرمان لن ترحم ولن تساير”، مشيرة إلى أن “الفضائح في قطاعات الدولة منذ انتهاء الحرب الأهلية تبقى الحديث اليومي، من قطاع الاتصالات والكهرباء للمرفأ والنفايات، ولم نر أي سياسي تمت محاسبته حتى الآن”.
وطالبت بـ”ضرورة تنفيذ اصلاحات بنيوية مع وضع مهل محددة لتنفيذها، لأن أي موازنة تقشفية من دون اصلاحات جدية لن تكون الا مضيعة وقت، ولن توصلنا الا الى المجهول”.
عضو لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عقيص، بدوره، قدم مداخلة أشار فيها إلى أن “الحق في الوصول الى المعلومات هو حق من حقوق الإنسان وهو مهم جدا في منظومة مكافحة الفساد وفي تحقيق التنمية المستدامة إلا أن الدولة غير راغبة في تطبيق هذا القانون”، في إشارة إلى أن “تحديد هوية ومنفعة المطالب بالحصول على معلومة الى هذا الحد هو ضد ماهية القانون”.