أكد النائب حسين الحاج حسن أن “هناك مجالا لتحصيل أموال اضافية للشعب اللبناني من خلال شركتي الخليوي.”
الحاج حسن، وبعد جلسة للجنة الإعلام والاتصالات قبل ظهر الاثنين برئاسته، حيث استكملت العرض الذي قدمته شركة الفا بتاريخ سابق، وتم النقاش لهذا العرض والبحث في نفقات شركة الفا وكل واقعها، قال: “الاسبوع المقبل سيكون لدينا “تاتش” والاسبوع الذي يليه سنكمل مع اوجيرو، وهكذا كل اسبوع سيكون للجنة الاعلام والاتصالات موعد لمكافحة الفساد، وسيكون لنا جلسة للاجوبة، ونحن وجهنا لهم اسئلة موجودة في هذا العرض الذي قدمناه.”
وأعلن أن “التوجه العام الذي نسير به في كل الدولة هو خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية وخفض الايجارات والصيانة ونفقات الشركتين. وتوقفنا اليوم عند نقطتين مهمتين ليعرف اللبنانيون ماذا كان يجري بأموالهم في قطاع الخليوي. هناك مشروع “سبكترون مانجمنت” الممول من “تاتش” ومن “الفا” لصالح وزارة الاتصالات، بدأ عام 2009 او عام 2010، وهو لمراقبة الترددات او متابعة الترددات الموجودة في لبنان. لزم المشروع عام 2011 وصدق عليه عام 2012، الى اليوم لم يتم تسلم المعدات بـ10 ملايين دولار، وأجريت مناقصة وقرر أحد الوزراء أن يوقف المشروع لمدة 3 سنوات. الوزير قبله كان وافق عليه، والوزير بعده وافق عليه، اليوم هناك مشكلة في تسلم المعدات. وهذه المعدات دفعنا ثمنها وربما لا نستطيع تسلمها لأنه يمكن أن يكون هناك مشاكل بتحديثها او تطويرها. هذا النمط من العمل موجود باستمرار للاسف الشديد”.
وأضاف: “الامر الثاني هو شراء محطات “الـ4 ج”. كان هناك مشروع لتطوير الـ4 ج يجب ان ينفذ، في عامي 2018 و2019 تم شراء 500 جهاز لهذه الغاية لتوضع على محطات الارسال. اليوم في نهاية 2019 نفذوا 177 محطة فقط، وهناك 323 جهازا في المستودعات قيمتها 40 مليون دولار. سألنا هل أنتم مضطرون الى شرائها؟ نحن ننتظر الجواب. هل كانت ألفا مقررة ان تشتري 100 او 500 من اول مرة؟ هل تم شراؤها بأكملهم؟. لماذا تم شراؤهم كلها؟ هذا النمط من الانفاق الذي كان يجري تطرقنا اليه وطلبنا دراسة. عندما يكون لديكم وكلاء في المناطق ولديهم مئات المحلات لماذا تريدون فتح محلات لكم؟ قلنا اعطونا دراسة، ماذا تبيع محلاتكم ومحلات الوكلاء؟ أيهما أوفر على الدولة وأيهما أفضل لسياسة التسويق. أما شركات “الفاس”، أي الخدمات المضافة، فمرة جديدة دخلنا اليها بالعمق، عندما بدأت “الفاس” كان الذين يقدمونها يأخذون بالتساوي، وبعدها اصبحوا ياخذون اكثر من الدولة”.
وتابع: “نحن ذاهبون لنخفض موازنات الوزارات ولنرى كيف سنؤمن أموالا للدولة. نستطيع أن نؤمنها من شركتي الخليوي إذا خفضنا الإنفاق وخفضنا أرباح الشركات التي تتعامل مع شركات الخليوي، سواء بالمشتريات او بالايجارات او بالفاس او بالاعلانات، ولن نتوقف عن المتابعة على الاطلاق. سنصعد المطالبة. لقد طالبنا بلجنة تحقيق والآن بدأنا ننسق مع القضاء، وصار هناك تواصل بيني وبين المدعي العام المالي ورئيس ديوان المحاسبة وبدأنا نحضر الملفات التي سنرسلها وننسق فيها معا. لن نقبل ان تستمر، لا بالاتصالات ولا بأي قطاع آخر امكانية الهدر او الفساد. سنتابع وسنواجه بكل الامكانات المتاحة لنا، بالوسائل الديموقراطية والدستورية المتاحة والتي يكفلها الدستور، سواء في لجنة الاعلام والاتصالات أو في الهيئة العامة او في لجنة تحقيق برلمانية او من خلال القضاء المختص الذي هو القضاء المالي او القضاء الاداري وديوان المحاسبة او من خلال الهيئات الرقابية”.
وأعلن عن أن “شركتا الفا وتاتش ستعطيان أجوبتهما، ونختم الملف بهذه الطريقة لنكون جاهزين عندما تتشكل لجنة تحقيق برلمانية لنضع كل المعطيات امامها وامام القضاء الاداري والقضاء المالي لتأخذ العدالة مجراها بإحقاق الحق وإعلان الحقائق للبنانيين، وهذا واجبنا كنواب، خصوصا مع الوجع الكبير الذي يعبر عنه اللبنانيون كل يوم. نتمنى عدم تسييس الملف أو التعامل معه بفئوية، لأن الضغط على كل الناس”.
وعن عدم حضور الوزير المختص الجلسة، قال: “نسجل أسفنا لعدم حضور الوزير، ونحن نوجه له الدعوة، ولا تبرير لعدم حضوره”.