أعلن وزير الثقافة محمد داود داود وبـ”كل فخر”، أن مجلس النواب قد أقر في جلسته العامة الأخيرة “قانون الإجازة للحكومة اللبنانية الإنضمام إلى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي”، الأمر الذي يشكل خطوة إيجابية وانتصارا للتراث الثقافي”.
داود، وفي ورشة اليونسكو عن حماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، قال: “يرزح العالم بأسره، والمنطقة العربية تحديدا تحت كاهل الصراعات والأزمات المتنقلة، طالت شظاياها البشر والحجر على حد سواء، فباتت مسألة حماية التراث الثقافي أثناء هذه الحروب من الأولويات التي سعى المجتمع الدولي إلى وضع الإطار القانوني لها وبلورتها ضمن إتفاقيات ومعاهدات دولية، فكان لبنان من أوائل الدول التي انضوت تحت مظلة هذه المعاهدات. وفي هذا الإطار، وبعد أن صدق لبنان على إتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولها الأول في العام 1960، عمل على إستكمال كافة الإجراءات القانونية الآيلة إلى التصديق على البروتوكول الثاني لها، فنظمت وزارة الثقافة وبالتعاون مع كل من منظمة الأونسكو ومكتبها الإقليمي في بيروت، ومنظمة الدرع الأزرق ورشات تدريب ومؤتمرات لتحفيز كافة شرائح المجتمع اللبناني من قوات مسلحة، ومجتمع مدني وصولا إلى الطلاب في المدارس والجامعات والبلديات، على أهمية الإلتزام بالحفاظ على التراث الثقافي المادي وغير المادي لاسيما في أوقات النزاع المسلح.”
وأضاف: “أكثر ما استحوذ انتباهي، وأثني عليه، فهو الجمهور المميز الذي تتوجه إليه هذه الورشة، حيث تنحصر المشاركة فيها بالإناث فقط، هذه الخطوة تسهم بشكل فعال بتعزيز الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة 2030، المدرج تحت عنوان “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”.
وختم: ” تتطلع وزارة الثقافة باستمرار إلى التعاون مع كافة المنظمات والجمعيات الدولية منها والمحلية، وتنتهج سياسة الإنفتاح على كل المبادرات الإيجابية التي تساهم في تعزيز القطاع الثقافي”.