كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”:
كثيرة هي التحديات البنيوية والهيكلية التي تواجه الدول العربية، وقليلة هي الاصلاحات الجدية التي نجحت في التصدي للصعوبات. فالجهود المبذولة في دول البحر المتوسط في آسيا وشمال افريقيا ما زالت غير كافية وهي تفتقر الى تغيير حقيقي يعزز دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية وريادة الاعمال.
لافتٌ كان التركيز على أهمية دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في “المؤتمر الاقليمي 19 لدول البحر المتوسط”، الذي عقد في بيروت بتنظيم من “بنك الاستثمار الاوروبي”. ومخيب للآمال استمرار تراجع “استثمارات القطاع الخاص في أغلبية الدول العربية وبالتحديد في لبنان قياساً الى المعدلات العالمية”، بحسب نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو سكانابيكو.
سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، يعزو تراجع استثمارات القطاع الخاص الى ثلاثة اسباب رئيسية: – عدم الارتقاء وتطوير البنى التحتية، فعلى الرغم من الدور الكبير الذي يلعبه القطاع العام في هذه المجالات الا ان النوعية ما زالت ضعيفة. – تراجع سيادة القانون والحوكمة، وذلك لجهة المساءلة والشفافية والرقابة وبناء القدرات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. – التقصير في تقديم بيئة معينة للمنافسة، فرغم كفاية الثروات وتنوعها تبقى البيئة الاستثمارية ضعيفة وقاصرة عن اجتذاب الشركات الكبرى.
التحديات ترتفع لبنانياً
على الرغم من الفرصة الكبيرة التي أعطاها CIP” CAPITAL INVESTMENT PROGRAM في “سيدر”، للشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع البنى التحتية في لبنان، الا ان تراجع تصنيف لبنان عالمياً، والفوائد المرتفعة لا يزالان يشكلان عائقا كبيراً أمام الشركات الاجنبية واللبنانية على حد سواء، لان عوائد الإستثمار قد تكون أدنى من مردود الفوائد” يقول الاستشاري أيمن حداد.
بحسب ما يظهر فإن وفرة التمويل ليست هي المشكلة اليوم، فـ “بنك الاستثمار الاوروبي”، وفّر للبنان منذ العام 1979 ولغاية اليوم حوالى2.3 مليار يورو، وقد تعهد بمبلغ 800 مليون يورو لتمويل مشاريع القطاع العام في لبنان حتى العام 2020.
المشكلة بحسب، وداد بوشماوي من تونس، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تتركز في قدرة الدول على مطابقة شروط التمويل الحديثة “فالممولون موجودون، إنما التحديات اليوم تتمثل في تطبيق القانون وانتهاج الشفافية وتحفيز القطاع الخاص وتقليص البيروقراطية وتعزيز الانفتاح على الغير وتسهيل الاستثمار، بمعنى إزالة الصعوبات أمام إنشاء الاعمال وتطويرها. وأن تعمل الدولة على تأمين البنى التحتية الصالحة والجاذبة للاستثمارات، إذ من دون بنى تحتية لا يوجد استثمارات”.
كل القروض مشروطة
كلام بوشماوي، يتقاطع مع مختلف آراء المستثمرين ورواد الاعمال والمهتمين، “فزمن الحصول على القروض بسهولة ومن دون شروط، ولى إلى غير رجعة”، يقول المدير التنفيذي في إدارة الإستثمارات والعمليات الخارجية في المصرف المركزي الاردني، عبد الرحمن عبد اللطيف، ويضيف، “القروض الميسرة وغير المشروطة أدت في الماضي الى تراكم اعباء الديون نتيجة توظيفها في مشاريع غير منتجة وصرفها على الاستهلاك والرفاهية، بدلا من الانتاج، هذا فضلا عن ضياع قسم كبير منها. وهذا ما أوصلنا الى وضع الجهات التمويلية شروطاً قاسية للتمويل، ترتبط بشكل مباشر بالمشاريع المنتجة وبالاصلاحات الجدية وتخفيض عجوزات الموازنات، ووقف الهدر والفساد. وهذا ما سيصب في النهاية في مصلحة إقتصاديات الدول، وإن سبّب في السنوات القليلة المقبلة بعض الصعوبات”.
هذا الواقع أصبح معروفاً، وتحديداً عند المسؤولين اللبنانيين وهو ما عبر عنه وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، حيث اعتبر خلال تمثيله رئيس الحكومة سعد الحريري في المؤتمر أن الحكومة اللبنانية تعمل منذ سبعة أشهر على تنفيذ خطة تقضي باصلاح مالي شامل واستعادة ثقة المستثمرين وخفض اسعار الفائدة وإصلاحات هيكلية في قطاعات الكهرباء والماء والبنى التحتية. وإن أهمية التعاون والتفاعل مع القطاع الخاص مهمة تقع على عاتقنا جميعاً. ودور الحكومة هو دعم بيئة الاعمال في لبنان، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، والاستثمارات الأجنبية المباشرة”.