دعا المكتب السياسي لحزب “الكتائب اللبنانية” أفرقاء السلطة السياسية إلى “تحمل مسؤولياتهم بدل التنصل منها وتقاذف التهم وإخفاء الحقائق”، مذكرًا أنه “حذر من مخاطر السياسات المالية والاقتصادية المتبعة وأطلق مبادرات إصلاحية حقيقية”، ومجددًا دعوته إلى “بدء تنفيذ الخطط الإصلاحية المعروفة بدل التلهي بتقديم ودراسة خطط جديدة لها”.
واعتبر، في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، أنه “لا يمكن للمتواطئ والمرتكب والمتأمر والعاجز عن إظهار فعل إصلاح واحد أو استئصال حالة فساد واحدة وقد أعطي فرصا عدة لذلك، لا يمكن المراهنة عليه بعد الآن لتغيير أدائه أو إئتمانه على إدارة أزمة”.
وعن التحركات الاحتجاجية الغاضبة، أكد الحزب “تضامنه ووقوفه إلى جانب المحتجين السلميين الغاضبين من تردي الاوضاع في البلاد”، مشددًا على أن “التحرك السلمي مشروع ومفهوم ومنتظر”، ومعلنًا أنه إلى “جانب أهله وناسه كما كان وسيبقى”.
وحذر من “استغلال التظاهرات لإيصال رسائل وتصفية حسابات أهل التسوية”، مؤكدًا أن “حرية التعبير والتظاهر من الحقوق التي كفلها الدستور اللبناني، ولا يجوز قمعها أو نزعها أو ما شابه تحت أي ذريعة”.
وعن “استعادة السيادة المفقودة”، رأى الحزب أن “الأزمات المتناسلة والمتراكمة والخطرة في آن، لن تجد لها حلا يتصف بالديمومة ألا بتغيير السلطة السياسية الحاكمة لتحل مكانها دولة تنهض بالبلاد، قادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضي الوطن، تملك وحدها قرار الحرب والسلم وتلتزم بالحياد بعيدا عن صراعات المحاور”.