أشار الوزير السابق رائد خوري الى ان التعميم الذي سيصدره مصرف لبنان واضح وسهل يحدد فيه الطلب على المحروقات وغيره من المواد الأولية ويمد المصارف التجارية بالدولارات الكافية لتغطي هذه الاعتمادات الا ان المشكلة تكمن في اللجوء الى إعطاء مسكنات بدل معالجة المشكلة الأساسية.
واعتبر خوري، في حديث الى اذاعة “صوت لبنان-الضبية”، ان المصرف المركزي تعمّد “الشد” على موضوع صرف الليرة لغايات إيجابية لها علاقة بميزان المدفوعات بالمضاربة لافتا الى ان ما يقوم به المصرف يجب أيضا ان تقوم به الحكومة عبر رفع الضريبة على بعض الصادرات للحفاظ على العملة في البنك المركزي.
وأضاف خوري ان مصرف لبنان وعلى مدى 25 عاما كان يلعب دوره ودور الحكومة في آن معا في التوجه الاقتصادي الا انه في ظل الهوة الكبيرة لم يعد يستطع المصرف لوحده ان يسير بالاقتصاد والوضع المالي سويا.
ودعا خوري الحكومة الى مواكبة مصرف لبنان لحماية الاقتصاد عبر إصلاحات وتحفيز الاستثمارات التي تخلق فرص عمل جديدة وتدر بالاموال.