رفضت محكمة النقض في باريس، بشكل نهائي، جميع طلبات الاستئناف التي قدمها الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، في قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية في عام 2012 .
ويعني قرار المحكمة أن الرئيس الفرنسي الأسبق سيمثل حتمًا أمام المحكمة في القضية المذكورة.
وقالت وكالة “فرانس برس”، إن “الحديث يدور عن التحقيق في قضية PR- وكالة Bygmalion، التي كانت تشرف على الدعم الإعلامي، لحملة ساركوزي الانتخابية”.
ووفقا للادعاء العام، استخدم مقر حملة ساركوزي فواتير مزيفة نظمتها الوكالة لتغطية الإنفاق على الحملة الرئاسية.
وسيتم لاحقا الإعلان، عن توقيت بدء محاكمة ساركوزي و13 شخصًا آخرين ملاحقين في هذه القضية. وفي حال ثبتت التهمة على الرئيس الفرنسي الأسبق، فيمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 3.75 ألف يورو.
وبالإضافة لذلك، تلاحق العدالة الفرنسية ساركوزي بتهمة الفساد والمتاجرة بالنفوذ.
ووفقا للتحقيق، حاول ساركوزي، أثناء نظر محكمة النقض في “قضية بيتانكورت” حول تمويل حملته الانتخابية، حاول من خلال محاميه تييري إيرزوغ الحصول على معلومات مهنية لا يمكن الإفشاء بها للغير.
وتقول المعطيات المتوفرة لدى المحكمة، إن ساركوزي، وعد على ما يبدو عضو المحكمة أزيبير، بالمساعدة في الحصول على وظيفة قضائية مرموقة في موناكو.