كتب محمد وهبة في صحيفة “الاخبار”:
قبل ساعات من صدور تعميم مصرف لبنان حول آلية تمويل استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح، استعاد مستوردو المشتقات النفطية لهجة الكارتيل المعتادة وقرّروا عقد اجتماع عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم لدرس التعميم. يقول أحد المستوردين: «إذا لم يأتِ كما نرغب، فسنلجأ إلى التوقّف عن الاستيراد». أما رغبتهم فأن يؤمّن مصرف لبنان الدولارات اللازمة لتسديد ثمن البضاعة المستوردة من دون أن يمسّ بالأرباح المحقّقة للشركات، عبر الفرق الزمني البالغ ستة أشهر بين مبيع الكميات المستوردة وتسديد الاعتمادات
منذ إعلان مصرف لبنان عزمه إصدار تعميم يوم الثلاثاء (اليوم) يحدّد فيه آلية تمويل استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح بالدولارات اللازمة، عاد الهدوء إلى سعر الصرف في السوق الموازية وتراجع شراء الدولار لدى الصرّافين إلى 1570 ليرة مقارنة مع 1630 ليرة المسجّلة يوم الجمعة الماضية (وربما أكثر). إلا أن هدأة السوق، قد لا تستمر طويلاً في ظل بيان مستوردي النفط أمس الذي يلوّح بالتصعيد في حال لم تأت الآلية ”على خاطره“ وسط حديث متداول بين عدد من المستوردين عن إمكان اللجوء إلى الإضراب المفتوح والتوقّف عن الاستيراد في اجتماع يُعقد اليوم عند الخامسة من بعد الظهر لدرس آلية التعميم. ويشير هؤلاء إلى أنه في حال إصرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على إصدار التعميم وفق الآلية التي أبلغها رئيس الحكومة سعد الحريري للمستوردين الأسبوع الماضي، فإن الأمر غير مقبول لأنه يمسّ جزءاً من الأرباح.
الآلية التي اقترحها رئيس الحكومة على المستوردين تتضمّن الآتي: التمويل بالدولار الأميركي بالسعر المحدّد من مصرف لبنان، يشمل حصراً ثمن البضاعة المستوردة لأن المكوّن المحلي من مبيعات النفط يشكّل 22% من مبيعات النفط في السوق المحلية. وعملية تنفيذ التمويل ستكون محصورة بين مصرف لبنان والمصارف بالاستناد إلى وثائق ثبوتية عن الشحنات والبيانات الجمركية وسواها مما يثبت سعر البضاعة من المنشأ، وبمعنى آخر فإن المصارف ستكون مسؤولة عن التأكّد من الاعتمادات المفتوحة للمستوردين وكمياتها عبر وثائق الجمارك وسواها. كما أن المصارف ملزمة بأن تفرض على المستوردين إيداعهم لديها مسبقاً ضمانة بنسبة 15% من قيمة الاعتمادات بالدولار الأميركي، وأن تُودع المبالغ التي تُجمع من مبيعات المشتقات النفطية في حساب مستقلّ يتم تحويله إلى الدولار عند استحقاق الاعتمادات.
لفهم هذه الآلية، يشير بعض المصرفيين إلى أن مصرف لبنان حذر جداً في التعاطي مع المستوردين، لأنه على دراية بسلوكهم في الاستفادة من النموذج النقدي القائم. فالمستوردون كانوا يعملون على أكثر من خط يوفّر لهم أرباحاً كبيرة على الشكل الآتي:
– يعمد المستوردون إلى فتح اعتمادات لدى المصارف المحلية تستحق كحدّ أقصى بعد 180 يوماً. خلال شهر أو أكثر قليلاً، يكون المستوردون قد باعوا كل الكمية، ويعمدون إلى إيداعها لدى المصارف مجمّدة على فترات قصيرة ويستفيدون من فوائدها كأرباح إضافية فوق الأرباح التي يحققونها من المبيعات والمنصوص عليها في آليات تسعير مبيع المشتقات النفطية الصادرة عن وزارة الطاقة.
– في السابق كان المستوردون يقترضون من مصارف أجنبية في الخارج بالدولار الأميركي بفوائد متدنية تصل إلى صفر في المئة، ثم يودعون المبالغ بالليرة اللبنانية ويقبضون عليها فوائد السوق المحلية، ما يحقق لهم أرباحاً إضافية. توقفت هذه العملية عندما ارتفعت المخاطر على ثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار وبات المستوردون عُرضة للخسارة إذا واصلوا هذه العمليات، وبالتالي فإن مصرف لبنان يأخذ في الاعتبار إمكان قيامهم بأمر مماثل في حال توفير الدولارات اللازمة للاستيراد.
– عندما بدأت أزمة شحّ الدولارات في السوق، عمد المستوردون إلى تحميل الجزء الأكبر من كلفة الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الثانوية (لدى الصرّافين)، إلى الموزّعين الذين حمّلوها بدورهم إلى أصحاب المحطات ما أدّى إلى تآكل جعالة أصحاب المحطات بقيمة 300 ليرة على كل صفيحة بنزين من أصل جعالة إجمالية بقيمة 2000 ليرة. يقول بعض المستوردين: إنهم تحمّلوا الجزء الأكبر من الفرق، لكن عند احتساب مجمل السوق يتبيّن أن أصحاب المحطات هم الخاسر الأكبر في هذه العملية.
– يحصر مصرف لبنان عملية تمويل الدولارات للمستوردين بثمن البضاعة المستوردة من دون الأجزاء الأخرى المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والأرباح ونسب التبخّر وسواها التي يمكن أن تشكّل نزفاً إضافياً في احتياطيّاته بالعملات الأجنبية.
الحديث عن هذه الأجزاء من آلية التمويل هو ما كان واضحاً أمس، إلا أن المستتر في هذه المسألة هي الكميات التي سيموّلها مصرف لبنان. يقال بأن مصرف لبنان سيموّل حاجة السوق، لكن هل لديه الأدوات المناسبة لمعرفة حاجات السوق بالتحديد؟ وهل يملك المستوردون أدوات تحايل على مصرف لبنان من خلال عمليات التخزين؟
لا توجد لدى العديد من المعنيين إجابات واضحة على هذه الأسئلة بسبب تسييس المسألة وتقاطعها مع مسألة التهريب إلى سوريا. هناك من قال إن المازوت المستورد إلى لبنان يُهرّب إلى سوريا، ما يعني تهريب الدولارات إليها. وهناك من قال إن حاجة السوق المحلية من المازوت ترتفع وتنخفض بكميات كبيرة، تبعاً لمجموعة عوامل متغيّرة وعوامل طارئة. من بين العوامل المتغيّرة الأساسية، هي حاجة المصانع إلى المازوت، وحاجة مولدات الأحياء إلى المازوت، وهذا الأمر مرتبط بعدد ساعات انقطاع الكهرباء. أما التهريب إلى سوريا، فهو أمر غير دقيق للأسباب الآتية:
– بعض شركات الاستيراد في لبنان تُعيد تصدير بضائعها إلى سوريا بشكل غير مباشر، أي عبر شركات وسيطة، وتقبض الثمن بالدولار الأميركي نقداً وفق آلية الدفع المسبق. وبالتالي فإن مبيع المشتقات النفطية إلى سوريا لا يُسبب نزفاً في الدولارات إلى سوريا، إلا أنه قد يُسبب ارتفاعاً في الكميات المستوردة أو انخفاضاً فيها. وبحسب مصادر رسمية فإن الكثير من عمليات إعادة التصدير حصلت بشكل شرعي وفق إجازات شراء صادرة عن وزارة الطاقة – مديرية النفط.
– لا يخفى أن عمليات تهريب المازوت من لبنان إلى سوريا وبالعكس موجودة منذ سنوات طويلة، وهي مرتبطة بعنصرين: انقطاع هذه المادة في سوريا والفرق بين أسعارها هناك وأسعارها في السوق المحلية. فإذا كان السعر المحلي أعلى من السعر في سوريا، فليس هناك ما يبرّر التهريب، إلا إذا اعتبرنا أن المهرّبين يسعون إلى تسجيل الخسائر من جيوبهم بدلاً من تحقيق الأرباح، والثابت أن الأسعار في سوريا ليست أعلى من الأسعار في لبنان. سعر صفيحة المازوت في سوريا محدّد بقيمة 183 ليرة لليتر الواحد، اي 3660 ليرة للصفيحة، أي ما يوازي 7 دولارات وفق سعر الصرف الرسمي (515 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد) وأقل من 6 دولارات وفق سعر الصرف في السوق السوداء في سوريا (637 ليرة سورية مقابل الدولار)، علماً بأن السعر الرسمي في لبنان لصفيحة المازوت يبلغ 17700 ليرة، أي 11.7 دولاراً بالاستناد إلى سعر الصرف الوسطي المحدّد من مصرف لبنان بـ1507.5 ليرات مقابل الدولار الواحد.
وتاريخياً، إن مسألة التهريب بين لبنان وسوريا غير ثابتة، فهذا الأمر كان يحصل بالاتجاهين منذ عقود، ما يجعل تحديد حاجة السوق المحلية إلى كميات المازوت غير واضحة وغير دقيقة. في السنوات السابقة كان التهريب من سوريا إلى لبنان عبر الحدود البقاعية والشمالية في تزايد مستمرّ، لأن الدولة السورية كانت تدعم سعر المازوت هناك. والتهريب مرتبط أيضاً بالأوضاع الجغرافية للمناطق الحدودية والقدرة على التهريب منها، إلا أنه في كل الأحوال لا يمكن أن يقوم أي مهرّب بقبض ثمن البضاعة بغير الدولار لأنه يدفع ثمنها أيضاً بالدولار.
أما بالنسبة إلى ما قيل عن ارتفاع استيراد المازوت إلى لبنان بنسبة 40% وفق أرقام الجمارك اللبنانية، انطلاقاً من كون الكميات الإضافية قد تُهرّب إلى سوريا، فإن هذا الأمر يندرج ضمن العوامل الطارئة. فالنائب نقولا نحاس، أجرى اتصالاً بالمدير العام للجمارك بدري ضاهر سائلاً إياه عن سبب ارتفاع كميات المازوت المستوردة إلى لبنان في الفترة الأولى من السنة الجارية، فأجابه بأن هناك كميات دخلت إلى لبنان في الفترة التي أُقرّت فيها زيادة على ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 11%، لكن حصل خلاف على إخضاعها لهذه الضريبة الإضافية ”1%“ (بسبب تعقيدات متصلة بانتقالها من حسابات الائتمان إلى حسابات المصادقة)، واستمرّ هذا الخلاف حتى حسم في مطلع عام 2019 وتم تسجيل دخول كميات كبيرة في مطلع عام 2019، علماً بأنها دخلت عام 2018، ما سبّب تضخماً اصطناعياً في الكميات المستوردة في الفصل الأول من السنة الجارية.
دخل على خط المطالبة بالاستفادة من تمويل مصرف لبنان بالدولارات للاستيراد، الصناعيون. فقد أصدر أمس رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، بياناً يشير فيه إلى أنه ”في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة وشحّ النقد النادر في لبنان، يُجمع الجميع على زيادة الصادرات وخفض الاستيراد قدر الإمكان، والصناعة قادرة على تلبية حاجات الأسواق في قطاعات عدة، لكن بعض المصانع تبيع إنتاجها بالليرة اللبنانية وتستورد موادّها الأولية بالعملات الصعبة، وبالتالي هي بحاجة إلى أن تتأمّن لها الدولارات وإلا ستضطر الى شراء العملة من الصرّافين بأسعار مرتفعة، ما سيزيد من كلفة إنتاجها». لكنّ الصناعيين ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف، لأن تمويل الصناعيين بالدولارات سيزيد من قدرتهم على تأمين حاجات السوق المحلية من السلع، ومن قدراتهم التصديرية أيضاً، ما يخفّف نزف الدولارات إلى الخارج في كلتا الحالتين، لذا يطالب الصناعيون بشمول استيراد المواد الخام للصناعة بتعميم مصرف لبنان المنتظر اليوم… و«من شأن هذا الأمر أن يُخفّف من الطلب على الدولار إلى حدود 30%».