أشارت كتلة “اللقاء الديمقراطي” إلى أن “ما صدر عن لقاء بعبدا بخصوص إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية بقي شعارا بلا مفاعيل ولم نلمس أية إجراءات طارئة حتى هذه اللحظة، وها هي الأوضاع تزداد تفاقما وتأزما وتتحول غضبا شعبيا بدأ التعبير عنه بالشارع وهو حق مشروع للمواطنين طالما لم يتحول إلى فوضى وتعد على الممتلكات الخاصة والعامة ومس بالأمن والاستقرار، كل ذلك بدأ يتظهر في ظل انعدام الثقة وغياب الإجراءات الجدية والفاعلة للمعالجة. وهنا لا بد من التأكيد على أنه بين الفوضى القاتلة والموت البطيء لا خيار إلا بحسم القرار والبدء فورا بإصلاحات جدية وجذرية من دون تسويف أو مماطلة ومن دون تشاطر وتذاك واجتهادات وتقاذف للمسؤوليات”.
وأضافت، خلال اجتماعها الدوري برئاسة النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو في بيان تلاه النائب هادي أبو الحسن: “إن عملية إنجاز موازنة 2020 بنسبة عجز منخفضة رغم أهميتها تبقى ناقصة إذا لم تترافق بإصلاح جدي وجذري مرتكز على الإرادة الحقيقية والقرار الحاسم بالإنقاذ”.
وتابعت: “أمام هذا الواقع الخطير، يبدو أننا بدأنا نقترب من عين الإعصار الذي ربما سيلتهم كل شيء. لذا، لا بد أن تقترن الإجراءات الفورية برؤية اقتصادية واقعية وشاملة تتسم بالوضوح وبإمكانية فعلية على تحقيقها. ونحن في الحزب وفي “اللقاء الديمقراطي”، كنا قد أعلنا الأسبوع الماضي مجموعة مقترحات عملية وعلمية مرتكزة على ملاحظات رئيس الحزب التي أعلنها عقب لقاء بعبدا نرفق اليوم هذه المقترحات بهذا البيان كي تكون بتصرف الإعلام والرأي العام اللبناني”.
وأردفت: “على الجميع أن يعلم أننا أمام فرصة أخيرة، وها هي لحظة الحقيقة تقترب بسرعة فلنخرج من حالة المراوحة ودوامة الجدل العقيم إلى عمل مباشر فوري ومنتج يخرجنا من هذا المستنقع الموحل ومن حالة التباطؤ والتخبط المؤلمة وننقذ لبنان قبل فوات الآوان”.
ورأى أبو الحسن أن “العائق في تنفيذ المقررات الإصلاحية هو غياب النية الجدية والإرادة الصادقة بالسير نحو الإصلاحات. وقد زرنا رئيس الحكومة سعد الحريري وكان نقاشا واضحا وصريحا، وضعنا في حوزته ملاحظات الحزب و”اللقاء الديمقراطي” وكنا واضحين لجهة المطالبة بالسير السريع بالإجراءات الجدية للاصلاح بغض النظر عن الرؤية الإقتصادية والمقترحات متوسطة أو بعيدة الأمد. وهناك مواضيع لا تحتاج لأي تأخير منها إقرار الإصلاحات في القطاعات الأساسية ومنها مؤسسة كهرباء لبنان، ثانيا إقفال المعابر غير الشرعية بشكل حاسم وهذا ليس غجراء فقط بل هو قرار يجب على كل القوى السياسية والمعنية أن تتحمل مسؤوليته وترفع الغطاء عن كل المخالفين والمهربين”.
وختم: “يجب أن ننحو باتجاه خطوات تعيد الثقة بالدولة وتحاول تخفيف الضغط عن الليرة اللبنانية وعما يجري اليوم في السوق”.