اعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير محمد شقير وهيئة مكتب الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد بالانابة حسن فقيه خلال اجتماع حضره رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، إن قوى الانتاج، أصحاب عمل وعمال، تجد نفسها مضطرة لتوحيد صفوفها مجددا لمواجهة الأوضاع الصعبة التي تتعرض لها البلاد خصوصا على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتي تهدد في آن المؤسسات والعمال.
ولفتت في بيان بعد اجتماعها الى “إن مواجهة هذا الواقع تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا في حال من التضامن الوطني للدفاع عن اقتصادنا ومؤسساتنا وعمالنا، وكذلك لمواجهة الحملات والشائعات المبرجمة التي تستهدف ضرب ركائز قوتنا ومناعتنا الاقتصادية والمالية والنقدية وتخريب البلد وإسقاط الهيكل على رؤوس الجميع”. واكدت انه “على الرغم من الاوضاع الصعبة التي يمر فيها لبنان، إلا اننا لا نزال نمتلك الكثير من القدرات والمقومات التي بإمكانها إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض”.
واهابت قوى الانتاج “بكل مكونات الحكومة تحمل مسؤوليتها التاريخية والعمل بأعلى درجات التكافل والتعاون لاتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة وبسرعة قصوى لإخراج البلد من عنق الزجاجة”.
وذكرت ان اليد العاملة اللبنانية والمؤسسات الخاصة هما عمود الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وان أي تفريط بهما هو تفريط بالأمنين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، لافتة الى “ان سلة الاقتراحات لعلاج الأزمة يجب ان تتضمن اجراءات تعنى بشكل أساسي بتحسين ظروف المؤسسات التي تبقى صمام الأمان للاقتصاد الوطني ومالية الدولة وديمومة عمل العمال”.
واكدت ان زيادة الاعباء الضريبية بهدف زيادة مداخيل الخزينة ليست الحل، إنما باتت في الوقت الراهن إحدى أبرز مسببات تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية، مشددة على انه “على السلطة أن تحزم أمرها وأن تباشر فورا باتخاذ اجراءات اصلاحية جذرية، يأتي في طليعتها خفض حجم القطاع العام وإعادة هيكلة نفقاته وإصلاح قطاع الكهرباء، وأيضا الضرب بيد من حديد لوقف التهريب والتهرب الضريبي والاقتصاد غير الشرعي والفساد”.
ودعت الى “المباشرة فورا باتخاذ الاجراءات المطلوبة والكفيلة بالبدء بتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر”.
ووجه المجتمعون نداء الى كل المؤسسات للتعاطي بمسؤولية وطنية في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ الوطن للحفاظ على موظفينا وعمالنا صمام الأمان لمجتمعنا وبلدنا. وتم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لشركاء الانتاج في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لمتابعة البحث في الامور المطروحة والتوصل الى اقتراحات محددة في هذا الاطار”.