ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر الاربعاء، في السراي الحكومي، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، وانتهى عند الثامنة مساءاً.
وتحدث على أثره وزير المال علي حسن خليل، فقال: “بعكس بعض الأجواء الإعلامية التي تظهر، بطريقة أو بأخرى، خلافات جوهرية في الحكومة، إن كان على مستوى مجلس الوزراء أو اللجنة الوزارية المعنية دراسة الإصلاحات المالية. إن اللجنة عقدت اليوم اجتماعا مفيدا جدا في جو إيجابي للغاية، وأنا لا أتحدث بكلام عكس الحقيقة”.
وأضاف حسن خليل: “كان الجو جيدا جدا، عرضنا فيه كوزارة مال مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي هو ثمرة نقاش لسنوات أنتج هذا المشروع. كان ثمة تفصيل لمعظم التوجهات والمواد الأساسية الموجودة فيه، التي تحدث تغييرا جوهريا وبنيويا في الجمارك والإجراءات الجمركية، وفي أثرها الكبير على واردات الدولة وتسهيل الأعمال التجارية وحياة الناس”.
وتابع: “تم اليوم توزيع المشروع على اللجنة الوزارية، وسنأخذ وقتا غير طويل لدرس هذا القانون ورفعه إلى مجلس الوزراء من أجل إقراره، وفق الإجازة للحكومة بالتشريع الجمركي، وبالتالي لن نحتاج إلى مجلس النواب ليصدر قانونا، فالحكومة تستطيع أن تجري هذا التعديل الكبير على قانون الجمارك، وبذلك نكون قد أنجزنا واحدة من أبرز النقاط التي تمت المطالبة بها في مؤتمر سيدر، وهي إحدى الإصلاحات الأساسية التي يجمع عليها كل الأفرقاء السياسيين والأوراق السياسية الأخرى”.
وقال: “من جانب آخر، حصل تداول في بعض ملامح النظام التقاعدي الذي قدمه البنك الدولي. وقد نوقش الأمر بعناوينه العامة، وأعتقد أن هذه المسألة في حاجة إلى نقاش أكثر عمقا. وقد طلب الكثير من الأرقام والتفاصيل التي نعمل على تحضيرها”.
وأشار إلى أن “اللجنة الوزارية ستجتمع غدا مباشرة بعد جلسة مجلس الوزراء، وستتابع النقاش في الأوراق المقدمة من الأفرقاء السياسيين كلهم. وهنا أقول ألا تعارض أبدا في المواقف إذا دققنا في الأمر. فقد تم إحراز تقدم كبير في الموازنة، إلى حد أنها باتت شبه منتهية على مستوى الأرقام. ثمة مراجعة لبعض المواد، وأساسا المواد قليلة جدا فيها، وهي أقل من عشرة مواد جديدة، مقابل 94 مادة في موازنة العام 2019. والكتل التي تقول بضرورة أن تسير الإصلاحات بالتوازي مع الموازنة، فإن هذا أمر مشروع وطبيعي. وأساسا، أنا قلت في فذلكة الموازنة أننا في حاجة إلى إقرار مجموعة من القوانين والمراسيم والإجراءات والمذكرات والقرارات التي تواكب إنجاز الموازنة، لكننا لا نريد أن نربط الأمور ببعضها مبدئيا. فلا نريد ألا نقوم بهذا الأمر إلا حين ننتهي من كل الأمور الأخرى. كل الأمور المطروحة مشروعة ويجب أن تناقش، وهي تناقش. والدليل أن هذه اللجنة الوزارية تمضي وقتا طويلا في عملها الذي تتقدم فيه”.
وأضاف: “غدا لدينا جلسة، وأعتقد أننا سنتمكن خلالها من التفاهم على مجموعة من النقاط التي وضعنا جدول أعمال لها، ويوم الجمعة المقبل سنعقد جلسة أخرى بعد الظهر ابتداء من الثانية بعد الظهر ولوقت قد يكون طويلا، لكي نتمكن من إنجاز مجموعة من القرارات المواكبة للموازنة”.
وأردف: “اليوم الجميع أكد ضرورة أن نقر الموازنة في مواعيدها الدستورية، فهذا التزام من كل القوى السياسية. وحين تكون اللجنة تعمل جديا، أعتقد ألا أحد سيكون لديه مانع من أن نكمل، وبالأجواء الإيجابية نفسها”.
أكد حسن خليل “ألا ضرائب في مشروع الموازنة، وهذا أمر أنا ألتزم به. لا ضرائب ولا رسوم في الموازنة. إذا كانت ثمة أفكار من بعض القوى، فإنها ما زالت تناقش ولا أستطيع أن أتحدث عنها الآن”.