ينطلق رئيس الجمهورية ميشال عون في مقاربته للوضع الاقتصادي والمالي الضاغط من نظرية “المؤامرة” والاستهداف للعهد بأدوات داخلية وخارجية هدفها عرقلة مسيرة الانجازات.
وبرأيه فان رأس هذه المؤامرة بدأ يطل من التظاهرات “اليتيمة” اذا جاز التعبير التي انتقلت بين منطقة واخرى الأحد الفائت دون ان يتبنّاها اي حزب او تنظيم داخلي، رفضاً للاوضاع الاقتصادية والنقدية السيّئة، تضاف اليها العقوبات الاميركية التي تُكبّل القطاع المصرفي وتشلّ معها الاقتصاد.
واعتبرت مصادر حزب الله عبر “المركزية” “ان الازمة المالية والنقدية التي نعيشها ابعد من “مؤامرة داخلية او خارجية” على العهد ولو ان هناك من يحاول “الاصطياد” بالماء العكر في هذه الايام الحرجة اقتصادياً، وانما هي نتيجة تراكمات للحريرية الاقتصادية الممتدة منذ العام 1992 وحتى اليوم”.
وقالت “هذا النظام الاقتصادي “الهجين” والريعي القائم على اموال الغير من دون تعزيز دور القطاعات الانتاجية، حيث حجم الصادرات اقل بكثير من الواردات اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم. ولا ندري اذا كانت “المؤامرة” قائمة منذ اللحظة الاولى باتّباع هذا النهج الاقتصادي لكي يصل البلد الى هذه الازمة القائمة”.
وتابعت “هذا العهد لجميع اللبنانيين، والاسلم في هذه الظروف ان نتعاون جميعاً للخروج بحلول بدل تقاذف كرة المسؤولية، لان اللبنانيين في اقصى حالات الضغط الاقتصادي”.
ولفتت المصادر الى “ان طاولة الحوار الاقتصادي التي استضافها قصر بعبدا الشهر الماضي هدفها وضع رؤية اقتصادية تُخرجنا تدريجياً من النظام الاقتصادي الريعي”، وشددت على “اننا في مرحلة ضغط لا يُمكن تجاوزها الا من خلال وضع نظام اقتصادي جديد وليس ما يُعبّر عنه في موازنة العام 2019”.
اضافت “يجب بناء نظام اقتصادي جديد وفق منهجية جديدة من خلال تعاضد وتعاون الجميع. لسنا في صدد تحميل المسؤوليات لاي طرف وان كان النهج الاقتصادي القائم منذ العام 1992 وحتى اليوم هو المسؤول الاوّل عمّا نعيشه اليوم، لكن الوضع الصعب يتطلّب وضع خطة نهوض متكاملة يتشارك الجميع فيها وهناك للاسف اثمان صعبة سيدفعها المواطن بصفته شريكاً من اجل إعادة تثبيت الوضع الاقتصادي”.
واوضحت “ان تصويتنا مع او ضد موازنة 2020 نحسمه في اللحظة الاخيرة تماماً كما فعلنا مع موازنة العام الحالي، اذ اتّخذنا قراراً بالموافقة عليها قبل نصف ساعة من طرحها على التصويت داخل مجلس النواب، ولو اننا لا نعول على قدرة الموازنة الجديدة على إخراجنا من الوضع الحالي”.
واسفت مصادر حزب الله “لان النظام القانوني في لبنان “يحمي” الفاسدين من المحاسبة والعقاب، لذلك فان الاصلاح يجب ان يشمل القوانين من اجل محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام وضبط الاداء العام”.
واكدت “اننا لن نتوانى عن فتح ملفات عدة الى جانب الاتصالات تفوح منها روائح الفساد وهدر المال العام، وسياستنا الان كشف المُفسدين وتقديم الادّلة الى الاجهزة الرسمية المختصة، وعلى القضاء ان يتحمّل مسؤوليته في هذا المجال، ولن نتردد في قول الحقيقة اذا وجدنا ان القضاء مقصرّ في واجباته”.
ورداً على سؤال عمّا اذا كان حزب الله لا يزال متمسّكاً بالرئيس سعد الحريري في رئاسة الحكومة، قالت المصادر “نحن واقعيون. ما منطلع من مغطس لنفوت بمغطس اخر”.