تكثّف الحكومة جلساتها لبحث مشروع موازنة 2020 متعهّدة الالتزام بالمهلة القانونية لإحالتها الى مجلس النواب واقرارها، وتفيد المعلومات أن النقاشات وصلت الى مراحل متقدمة ما يبشّر بإنهاء دراستها في وقت سريع.
الحزب “التقدمي الاشتراكي” يشارك من خلال وزيريه بنقل وجهة نظره حول العديد من الملفات، والتي بحثها ايضاً مع رئيس الحكومة سعد الحريري في اللقاء الاخير، وذلك من ضمن الورقة الاقتصادية العامة التي سلّمه إياها وفد “اللقاء الديمقراطي”.
الا ان مصادر “التقدمي” تعتبر عبر “المركزية” ان المسؤولية الوطنية تقتضي وضع الرأي العام اللبناني بصورة المباحثات وإطلاعه على الاقتراحات الاصلاحية التي توضع على الطاولة ومنها اقتراحات “التقدمي”، الذي لديه عدة ملاحظات على مشروع موازنة العام 2020.
فالحزب التقدمي يشدد على وجوب تخفيض أهم اسباب العجز العام، من خلال تخفيض الدين العام بعدة طرق منها:
– تخفيض الفوائد المستحقة على الدين الداخلي بحد ادنى 1% على الفوائد.
– إصدارات جديدة بفوائد مخفضة (بين 1 و2%).
كما يقترح ايضاً ضمن الاصلاحات المصرفية ان تكون الضريبة على الفائدة 11% على الحسابات المفتوحة بالعملات الاجنبية و8% على الحسابات المفتوحة بالليرة اللبنانية مما يحفز على الايداع بالعملة اللبنانية على ان يتم إيجاد صيغة لاحقة لتكون الضريبة تصاعدية على قيمة الحسابات المفتوحة في لبنان إذ من غير الجائز ان يدفع المواطن الفقير نفس الضريبة التي يدفعها الغني خاصة وان الكتلة النقدية المصرفية الاكبر هي بيد 1% من اللبنانيين فقط. على ان يتم إيجاد آلية قانونية لادخال الفوائد الى الصحن الضريبي للمكلف.
ويقترح “التقدمي” وجوب تطبيق سلسلة رتب ورواتب موحدة وتوحيد الرواتب بين المؤسسات العامة والادارات وكل المؤسسات ذات المنفعة العامة والمصالح المستقلة الممولة من الدولة اللبنانية وكل من يتقاضى راتباً او مخصصاً من المال العام على سبيل المثال لا الحصر هيئة اوجيرو، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إدارة واستثمار مرفأ بيروت، ادارة حصر التبغ والتنباك، هيئة قطاع البترول، الهيئات الناظمة، المصالح المستقلة، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إهراءات القمح والمدراء المتعاقدين عبر المنظمات والهيئات الدولية كالـUNDP وغيرها بحيث يكون القانون رقم 46 اي قانون السلسلة هو الاساس تحديداً لرؤساء مجالس الادارة واعضائها المتفرغين واعتبار سقف رواتبهم وتعويضاتهم موازية لاساس راتب موظفي فئة اولى رتبة اولى او ثانية.
تطبيق سلسلة الرتب والرواتب المعتمدة في الادارات العامة بموجب القانون رقم 46/2017 على كافة المؤسسات العامة والمؤسسات ذات المنفعة العامة والمصالح المستقلة التي يعود امر تمويلها للدولة اللبنانية على سبيل المثال لا الحصر هيئة اوجيرو، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إدارة واستثمار مرفأ بيروت، ادارة حصر التبغ والتنباك، هيئة قطاع البترول، الهيئات الناظمة، المصالح المستقلة، المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، إهراءات القمح والطحين والموظفين المتعاقدين عبر المنظمات والهيئات الدولية كالـUNDP وغيرها.
كما يقترح تطبيق قانون الدفاع فيما خص التدابير الإستثنائية.
وفي الكهرباء، يشدد “التقدمي” على ضرورة الالتزام بسقف التحويلات من الخزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بـ1500 مليار للعام 2020 (كما ورد في مشروع الموازنة والورقة الاقتصادية لإجتماع بعبدا) على ان تتناقص السلفة 500 مليار ليرة سنوياً اعتباراً من العام 2021.
واما الإصلاحات الضريبية ففندها كالآتي:
1- استحداث الضريبة الموحدة على المداخيل مع المعدلات التصاعدية من ضمنها الفوائد على الايداعات المصرفية.
2- خفض الضرائب الغير المباشرة والضرائب على الإستهلاك.
3- ضبط التهرب الضريبي.
4- الغاء كل مراسيم المنفعة العامة.
5- تسديد سلفات الخزينة التي اعطيت للمؤسسات العامة والادارات عبر حسم 20% عند كل تحويل من وزارة المالية.
6- يقتضي إدراج ضريبة بنصف النسب المعمول بها (كون الشقق المشغولة من مالكيها تستفيد من تنزيل سكن مالك 20 مليون) على الشقق الشاغرة والتي تم إنشائها منذ اكثر من خمس سنوات ولا زالت شاغرة حتى تاريخه مما يشجع على التأجير وعلى البيع وعلى انخفاض الاسعار في الشقين وإقرار قانون الايجار التملكي
7- نقتــرح ان تكون الضريبــة على شركــات الاموال ايضاً تصاعدية ضمن شطور من 17% الى 25%.
8- اعتماد ارقام الوصفة الطبية الموحدة لكل طبيب عند التكليف وعلى اساس تسعيرة الضمان وإحتساب الضريبة على هذا الاساس ( الطلب من نقابة الاطباء عدد الوصفات الطبية التي حصل عليها كل طبيب منذ العام 2015 حتى تاريخه
9- زيادة الرسوم على السجائر المستوردة والسيغار (وتقدم نواب اللقاء الديمقراطي بإقتراح قانون بهذا الشأن)
10- تلغى جميع الإعفاءات من ضريبة الاملاك المبنية المنصوص عليها في القوانين الاخرى لا سيما قوانين القروض الإسكانية وصندوق تعاضد القضاة.
11- زيادة قيمة شطور رسم الإنتقال لتخفيف عبء الضريبة على ذوي الدخل المحدود.
12- زيادة التعرفة الجمركية على السيارات ذات المحركات الكبيرة بنسبة 50% (25 حصان وما فوق)
13- زيادة التنزيل العائلي إلى 10 ملايين ليرة للأعزب وإلى 15 مليون ليرة للمتزوج وزوجته لا تعمل بالإضافة إلى مليون ليرة عن كل ولد لغاية 3 أولاد بنفس الشروط السارية.
14- زيادة شطرين على ضريبة الاملاك المبنية من 200 مليون الى 300 مليون 17% ومن 300 وما فوق 20%.
اهمية رفع هذا الشطر هو إستيفاء الدولة ضرائب من الايجارات المرتفعة ولا سيما ان معظم الابنية المشغولة من قبل ادارات الدولة مستأجرة بمبالغ خيالية.
15- زيادة الرسم السنوي المقطوع على شركتي الهولدنغ والاوف شور.
16- إعادة النظر بالفقرة ج من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل بحيث يعفى من الضريبة ربح التفرغ عن العقار اذا كان المتفرغ قد استمر في حيازته لمدة 10 سنوات كاملة وما فوق.
وهذه الفقرة مهمة وذلك بما فيها من تعسف بحق المواطنين بحيث اذا اي مواطن عادي وليس تاجر عقارات قام ببيع اي عقار له ضمن مهلة خمسة وعشرون سنة من شراءه وفقاً لما ورد في مشروع قانون موازنة ال2020 يكلف بضريبة ربح عقاري.
وفي الإصلاحات التربوية عدّد “التقدمي”:
1- إلغاء مساهمة الدولة للمدارس الخاصة المسماة مجانية.
2- زيادة عدد ساعات التدريس في التعليم الثانوي الرسمي إلى 25 ساعة على الأقل.
3- إعادة دراسة عدد ساعات التدريس لجميع المراحل الأساسية والثانوية بما فيها التعليم المهني والتقني.
4- منع تعاقد أساتذة ملاك التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني الرسمي مع المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والمدارس والمعاهد الخاصة.
5- زيادة ساعات التدريس بمعدل ساعة يومياً في كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني.
6- توحيد المنح التعليمية للجميع ضمن سقف منح تعاونية موظفي الدولة. على أن تلغى بالكامل في موازنة العام 2024 ويترافق ذلك مع تأمين الأبنية للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد الطلاب.
7- تخفيض عدد ساعات التعليم المسموح بها للموظفين في الادارت والمؤسسات الرسمية الى 75 ساعة سنوياً.
واما الإصلاحات المالية والإدارية بحسب “التقدمي” هي:
1- ترك جميع الأبنية المستأجرة من قبل الدولة بمهلة ثلاث سنوات كحد أقصى، تستثنى من ذلك المدارس والمعاهد والجامعة اللبنانية بحيث تكون المهلة عندها 5 سنوات كحد أقصى.
يقترح ان يتم استعمال الابنية الشاغرة للدولة وإقامة ابنية على الاراضي الشاغرة التي تملكها الدولة على سبيل المثال الاراضي المملوكة في الضبية والدامور والمتحف.
2- إقفال السفارات والقنصليات في الدول التي لا يتجاوز عدد أفراد الجالية اللبنانية فيها 5000.
3- إلغاء كافة المؤسسات العامة الغير منتجة.
4- إلغاء كافة اشكال التعويض اليومي للسفر في القطاع العام وفي المؤسسات العسكرية والأمنية.
5- إقرار قانون حديث للصفقات العمومية، تخضع بموجبه جميع الصفقات في القطاع العام، بمجالسه ومؤسساته كافة، لإدارة المناقصات/الصفقات العمومية.
6- توصيف مهام الهيئة العليا للإغاثة وحصر مهامها بهذه الأعمال للحدّ من إنفاقها.
7- إجبـار الشركات التي تدير مرفقا عاما ان تتعامل بالليرة اللبنانية شركات الاتصالات الـMTC وALFA وغيرها.
8- توقيف التوظيفات العشوائية واعادة النظر في تلك التي تمت في شركتي الاتصالات MTC وALFA.
9- تخفيض المساهمات للهيئات التي لا تتوخى الربح و وضع سياسات جديدة قائمة على الشفافية وباتباع معايير موحدة.
10- يقتضي إخضاع جميع المؤسسات العامة للرقابة المسبقة في ديوان المحاسبة وإخضاع تلزيماتها التي تفوق ال 75 مليون الى إدارة المناقصات لدى التفتيش المركزي حتى تلك التي نص قانون إنشائها على إخضاعها للرقابة الملحقة حصراً.
11- تعديل قوانين البرامج على أن تنفذ المشاريع من ضمن موازنة الوزارات المعنية بها: الاشغال، الطاقة، الاتصالات، المالية ودون نقل إعتمادات لهذه الغاية من خلال خطة خمسية من ضمن موازنات الوزارات المعنية.
كما دعا الى تشجيع الصناعة اللبنانية من خلال:
1- تغطية المؤسسات الضامنة للدواء اللبناني بنسبة 95% بدل 80% تحفيزاً للصناعة اللبنانية وهي تدخل من ضمن الاجراءات التي تؤدي الى تقليص العجز في الميزان التجاري.
2- زيادة الرسوم على استيراد المنتجات التي يصنع مثلها في لبنان وذلك مع الدول غير المرتبط معها باتفاقيات (الاتحاد الاوروبي، اتفاقية التيسير العربية).
3- اعتماد البيان الجمركي في بلد المنشأ في كل معاملات الجمارك تحاشياً للتهرب الضريبي.
4- العمل مع وزارة الصناعة على تقديم مشروع قانون للرديات مقابل التصدير أسوة بتركيا ومصر وغيرها.