غرد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”، قائلا: “مناقشة وتفسير المادة ٩٥ من الدستور، والتي تم وضعها في خانة الاعتراض على المادة ٨٠ من الموازنة المتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، هي لا شك خطوة ستفتح الباب واسعا لنقاشات واجتهادات ربما ليس الآن وقتها وظروفها.”
وسأل: “فهل هناك احتمال لسحبها من التداول؟”
مناقشة وتفسير المادة ٩٥ من الدستور،والتي تم وضعها في خانة الاعتراض على المادة ٨٠ من الموازنة المتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية،هي لا شك خطوة ستفتح الباب واسعا لنقاشات واجتهادات ربما ليس الآن وقتها وظروفها،
فهل هناك احتمال لسحبها من التداول؟؟؟— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 3, 2019
