افتتح اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، الملتقى السنوي التاسع لرؤساء وحدات الامتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية بحضور النائب ياسين جابر، رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية رئيس مجلس ادارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس مجلس ادارة مجموعة بنك الاعتماد اللبناني الدكتور جوزف طربيه، امين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح وعدد من الشخصيات الاقتصادية والمصرفية وخبراء ورؤساء ومدراء الامتثال في المصارف العربية والاجنبية.
وأشار طربيه إلى أن “التشريعات العربية والتوصيات الدولية، إعتبرت جريمة تمويل الإرهاب من جرائم غسل الأموال، ومن بينها، وجود عمليات في الحساب المصرفي ليس لها صلة بطبيعة نشاط صاحب الحساب، مثل الإيداعات النقدية وشراء الشيكات والغموض في المعلومات التي يقدمها العميل من حيث العمليات المالية، أو الأطراف ذوو العلاقة بالحساب وهوية العميل ومهنته وبلد الإقامة، إضافة إلى السحب من قبل أشخاص لا تربطهم علاقة بصاحب الحساب، وعدم توافق حجم المبالغ المودعة أو المحولة أو المسحوبة مع طبيعة النشاط والدخل، شراء معادن أوشيكات مصرفية بكميات كبيرة من دون الإهتمام بالأسعار، الإيداع في الحساب من خلال عدة فروع للبنك، أو من قبل عدة أشخاص في الفرع نفسه، كذلك، فإن إستخدام حساب أو حسابات لجمعيات أو مؤسسات خيرية لتجميع الأموال ثم تحويلها إلى مستفيدين في الخارج يدخل في عداد طرق تمويل الإرهاب”.
وقال: “من المهم أن يبحث هذا الملتقى في المستجدات في مجال الرقابة على المصارف وفق ما تتضمنه معايير مجموعة العمل المالي وخصوصا لجهة المنهج المبني على المخاطر، وأثره في عملية الرقابة والتعاون والتنسيق الدولي والمحلي بين الجهات المختصة وصلاحيات الجهات الرقابية. وكذلك لا بد من البحث في التحديات التي تواجه الدول في توجهها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تتمثل بالإلتزام بالمعايير الدولية الجديدة، وإعتماد التوصيات الأربعين وتطبيقها على المنهج الجديد، وهو المنهج المبني على المخاطر، والذي يعتمد بشكل كلي على عملية التقييم الوطني للمخاطر، كما أن هناك تحديا آخر يتمثل في إثبات فاعلية نظم المكافحة وتحديد نقاط الضعف المتعلقة بالنظم”.
وأعلن طربيه “اننا في إتحاد المصارف العربية نسعى منذ سنوات لتحقيق تعاون دولي فاعل في مجال كشف ومكافحة وضبط حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإعتبارها جرائم أصبحت ذات صبغة دولية عابرة للمجتمعات والدول، وأنشأنا لهذه الغاية منصة حوار بين البنوك العربية والبنوك الدولية، حيث عقدنا عدة مؤتمرات في مجلس الإحتياطي الفدرالي والخزانة الأميركية، والكونغرس الأميركي وموعدنا بعد أقل من أسبوعين لعقد مؤتمر مشترك يوم 15 أكتوبر مع البنك الفدرالي الأميركي بدعم من وزارة الخزانة الأميركية في نيويورك، كما عقدنا عدة مؤتمرات في مقر منظمة التعاون والتنمية في باريس الـــ OECD، وكان آخرها يوم 5 سبتمبر الفائت بالإشتراك مع ال OECD وبالتعاون مع منظمة العمل المالي FATF، ونهدف من هذه المؤتمرات الدولية التي سيشارك فيها معظم مصارفنا العربية، إلى تطوير تحالفات إستراتيجية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنطلاقا من إيماننا بالعلاقة المباشرة بين الوكالات الحكومية والمحلية، والأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية والمصارف بشكل عام، وعلى هذا النحو طور إتحاد المصارف العربية علاقات وثيقة مع القطاع العام لتعزيز مشاركته في جميع الفعاليات ذات الصلة”.
بدوره، نوه النائب جابر “بالملتقى وبرنامجه الذي يعطي فكرة ليس فقط للنظر في حاضرنا، بل ايضا النظرة المستقبلية في موضوع مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب. اي كيفية استعمال الذكاء الاصطناعي في ادارة مخاطر الجرائم المالية والارشادات المتعلقة بالنهج القائم على المخاطر للاصول الافتراضية ومقدمي خدمات الاصول الافتراضية”.
واشار الى “ان القطاع المصرفي كان يركز على ضرورة العمل الشفاف وحسب الاصول، وفي منتصف القرن الماضي كان هناك فوضى في العمل المصرفي، من يشاء يعلق على مكتبه “بنك”، فتم انشاء هيئة الرقابة على المصارف ومن ثم صدرت التعاميم من مصرف لبنان، تم على اثرها تنظيم العمل المصرفي وحصلت معجزة، اذ ان لبنان خرج من حرب استطاع بعدها ان يجعل من حجم الودائع المصرفية فيه ما يقارب 4 اضعاف من ناتجه المحلي”.
واعلن “ان لبنان انجز كل التشريعات وهو اليوم على اللوائح البيضاء، وعمليا يستطيع ان يكون عضوا في النادي الدولي لمكافحة هذا الموضوع”.
من جهته،القى المدير التنفيذي – رئيس وحدة الامتثال لدى هيئة التحقيق الخاصة – لبنان طارق زهران كلمة الامين العام عبد الحفيظ منصور كلمة، تناول فيها “التحديات الراهنة والقادمة في مجال عملنا”. وقال: “بالنسبة لجمال ترست بنك، تم التأكيد على ان حقوق واموال المودعين محفوظة، وتقوم هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف بعملهما وفق القوانين والتعاميم المرعية الاجراء”، مشيرا الى بيان المصرف بأنه سيتابع بالسبل الادارية والقانونية مسألة ادراجه على لائحة العقوبات مع الجهات المعنية في الخارج”.
واكد ان “التقييم القادم، كما في كل الدول، لن يقتصر على عمل المصرف المركزي، والقطاع المصرفي او على عمل وحدات الاخبار المالي كهيئة التحقيق الخاصة، بل سيشمل فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد في الدولة ككل (تحقيقات الاجهزة، الاحكام قضائية، المصادرات لمصلحة الدولة..).