كتب ألان سركيس في “نداء الوطن”:
لا تزال الأزمات تعصف بسوريا والعراق على رغم الإنتهاء من ظاهرة “داعش” بشكل كبير، لكن التسوية السياسية الكبرى لم تبصر النور بعد.
أصبح مؤكداً أن الحفاظ على الأقليات في الشرق لا يمكن حمايته إلاّ بوجود دولة قوية وعادلة، وهنا طبعاً لا يُقصد بالدولة الأنظمة الديكتاتوريّة التي كانت حاكمة، بل إن الدولة تعني قيام مواطنة حقيقية واحترام كل المكوّنات العرقية والإثنية والطائفية والمذهبية.
وقد شكّل لبنان منذ العام 2003، تاريخ الحرب الأميركيّة على العراق، ملاذاً آمناً لكل مضطهد ومُعذّب، وهذا الدور ليس جديداً عليه، وقد ارتفع منسوب الهجرة المسيحية من العراق بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وتنفيذ تنظيم “القاعدة” عدداً من الهجمات بعد العام 2003 على المناطق ذات الغالبية المسيحية وتفجير عدد من الكنائس العراقية.
وقد أتى الكلدان إلى لبنان ليجدوا فيه مأوى يحميهم ريثما تقرع أجراس العودة إلى بلادهم، وقد انتشروا بشكل كبير في زحلة والأشرفية وساحل المتن.
وبعد اندلاع الربيع العربي وسيطرة “داعش” على أجزاء كبرى من العراق، واشتعال الحرب السورية، حدثت موجة الهجرة الثانية من سوريا والعراق، وشملت معظم أبناء الطوائف المسيحية وعلى رأسهم الكلدان والآشوريون خصوصاً على ضفاف نهر الخابور، وقد فتحت الدولة اللبنانية بقرار من وزير الداخلية والبلديات آنذاك نهاد المشنوق الحدود أمام الآشوريين بعدما كانت قد اتخذت العام 2014 قراراً بوقف لبنان إستقبال أي نازح.
وشكلت الأديرة وبعض المناطق السكنية الملاذ لهؤلاء المهجّرين، في حين كان يأمل الكثيرون في العودة إلى بلداتهم ومدنهم.
لكن ما يحصل بالنسبة إلى المسيحية المشرقية يشبه موجة تهجير مبرمجة، إذ إنه لا فرق بين أكثرية وأقليّة تهجّر، لكن حجم الوجود المسيحي أقلّ بكثير من بقية الطوائف، وبالتالي فإن الأرض التي عاش عليها السيد المسيح مرشّحة لأن تصبح خالية من أي مسيحي.
وتترافق هذه الهجرات كلها مع تقلّص عدد المسيحيين بشكل كبير في الأراضي المقدّسة، ما يدل على أن الوضع المسيحي المشرقي في أسوأ أحواله.
وبعد مرور سنوات على موجات تهجير المسيحيين، فإن المطّلعين على هذا الملف في لبنان من مطرانيات ورهبانيات يؤكدون أن ما يزيد عن التسعين في المئة من المهجّرين المسيحيين أصبحوا في بلاد الإغتراب ولم يستطع لبنان الحفاظ عليهم، وقلة قليلة جداً منهم عادت إلى بلادها، ولا يتعدى عدد العائلات العائدة أصابع اليدّ الواحدة.
وقد كانت وجهة هؤلاء “المهجّرين” أوروبا بشكل كبير، وخصوصاً البلدان الإسكندنافية، في حين أن أعداداً كبيرة أيضاً توجّهت نحو الولايات المتحدة الأميركيّة وكندا.
وهناك أسباب عدّة لعدم قدرة لبنان على الحفاظ عليهم لإعادتهم إلى بلادهم أبرزها:
أولاً: من تهجّر من بلاده منذ العام 2003 فقدَ الأمل في العودة خصوصاً بعد سقوط الدولة العراقية وسيطرة “القاعدة” ومن بعدها “داعش”، وبالتالي فإن بلاده قد تغيرت وأصبحت سبل العيش فيها غير متوافرة أصلاً.
ثانياً: إن موجات الهجرة الثانية التي حصلت مع اندلاع الربيع العربي رافقتها موجة غربية لإستقطاب النازحين، لذلك فقد رأى عدد من المسيحيين النازحين في هذا الأمر فرصة للمغادرة إلى البلدان الأوروبية.
ثالثاً: لم يكن لبنان أرضاً خصبة لإستقبال هؤلاء، فقد كان منطقة “ترانسفير” من أجل انتقالهم إلى الغرب، علماً أن الأزمة السورية أرخت بظلالها على لبنان الذي لم يعد قادراً على تحمّل أعبائها.
وأمام كل هذه الوقائع، كان انتقال المسيحيين إلى الغرب قدراً محتّماً، خصوصاً أنّ اندماجهم في المجتمعات الغربية يحصل بسرعة أكبر من بقية المكونات، وبالتالي فإن بلدان الشرق ستصبح خالية من الوجود المسيحي إذا استمرت الأوضاع على هذا المنوال، وبدل أن تقرع أجراس عودتهم إلى بلدانهم، قرعت أجراس الهجرة إلى الغرب.