نفى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري نفيا قاطعا أن تكون هناك أي مشكلة بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، مؤكدا ألا أزمة ثقة بينهما، وقال: “أعرف علاقتي به جيدا وكم أننا نحترم بعضنا البعض”.
وعن صحيفة الأخبار التي قالت ان الرئيس ميشال عون وصف الرئيس الحريري بالكسول، ولم تبادر بعبدا إلى نفي هذا الأمر، أوضح الحريري: “صدر نفي لهذا الموضوع، كما أني أعرف فخامة الرئيس، وأعرف علاقتي به جيدا وكم أننا نحترم بعضنا البعض. وأنا لا أظن أبدا أن الرئيس يفكر على هذا النحو”.
وأكد الحريري، خلال دردشة له مع الصحافيين في السراي الحكومي، “انه ليست هناك مشكلة بيني وبين الرئيس عون. أنا ورئيس الجمهورية لسنا مختلفين. الإعلام يريد أن يصور أن هناك خلافا بيني وبين رئيس الجمهورية. وقد سُرب عن مجلس الوزراء أني تحدثت عن الصحافيين في موضوع حرية الصحافة، وقيل أن الحريري كان هجوميا. كل ما أقوله أنه لدينا قانون، وهناك الكثير من الناس الذين يطلقون أخبارا كاذبة تدخلنا في كثير من الأماكن بفوضى وعدم استقرار في البلد. البعض يتجه لأن يفرض على هولاء عقوبات بالسجن، فيما أنا أقول أنه إذا كنت تريد بالفعل أن تجعل الناس مسؤولين عن كل كلمة تصدر عنهم، فلا تهددهم بالسجن. دول كالاتحاد الأوروبي تفرض غرامات مالية”.
وتابع “من هنا، أدعو لمقارنة القانون الموجود لدينا بما هو مطبق في الخارج، وحسب الإمكانات المالية لوسائل الإعلام لدينا، تُفرض غرامات على هذا الأساس. لكنه ليس طبيعيا أيضا أن يكون هناك أشخاص يعتبرون أنفسهم إعلاميين، يطلقون كلاما من هنا أو هناك. انسوا الهجوم على سعد الحريري، هذا أمر لا أقف عنده، ولا أذكر أني تهجمت أو رفعت دعوى على أحدهم إلا بالسياسة. لكن في النهاية، إن كان هناك من ضرر على المال العام أو على الدولة، وحتى الهجوم على رئيس الجمهورية يرتب عقوبات بحسب القانون، فلتكن هذه العقبوات مالية، وعندها من يريد أن يشتم ولديه بعض المال، فإن خزينة الدولة ستكون هي المستفيدة.
وقال الحريري: “الإصلاحات والموازنة يسيران بالتوازي، نحن لدينا مهلة دستورية، ونعمل على إنهاء الموازنة ضمن هذه المهلة، وستكون هناك إجراءات ضمن الموازنة، واجتماعات مجلس الوزراء التي سنعقدها ستشهد إقرار بعض الإجراءات التي لا تحتاج إلى قانون بل إلى مراسيم. كما أننا ندرس مشاريع قوانين أخرى، إن كان بالنسبة للجمارك أو الالتزام الضريبي أو غيرهما من القوانين. وكل الفكرة أنه حتى نهاية هذا العام، يجب أن تصدر كل هذه القوانين عن مجلس الوزراء وتحال إلى مجلس النواب. كما أن لدينا النية لتسريع مسار هذه القوانين، لأننا بحاجة إلى إجراء هذه الإصلاحات. وكما تعرفون، فإنه لدينا مهل محددة، سواء مع S&P أو موديز. ونحن نريد أن نقوم بهذه الإجراءات والإصلاحات بأسرع وقت ممكن، لكي نتمكن من إصلاح الوضع المالي ونخرج من هذه الضائقة المالية التي نعيشها”.
وكان الحريري قد أشار، في كلمة خلال إطلاق مرحلة التحضير لـ”رؤية لبنان 2030 لأهداف التنمية المستدامة”، إلى أن “المطلوب تطوير أنفسنا وتطوير القوانين لدينا”، موضحًا أن “مشكلتنا في لبنان أن كل وزارة تعمل لوحدها وهذا أمر مرفوض لأن كل الوزراء والوزارات في خدمة المواطن”.
وأضاف: “الأمم المتحدة وضعت معيارًا يُساعدنا على تطوير أنفسنا ويجب أن نطبقه، ومن هذا المنطلق أي وزارة لا تتعاون تكون مسؤولة عن منع لبنان من التقدّم”.
وقال الحريري: “نحن متأخرون في الكثير من الأمور، و”وين ما تحطّ لبناني بيجي واقف من عدا بلبنان” لأن مشكلتنا سياسية وتكمن في خلافاتنا، ولكن هذا لا يعني أنه لا يمكننا أن ننهض بالبلد”.